الحكومة تعلن دعمها كل قطعة خبز تم انتاجها بدرهم واحد و الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تطالب بفتح تحقيق لمعرفة الجهات المستفيدة

محمد المنتصر

طالبت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن بعد أن خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريحات تتعلق بمنظومة الدعم بحيث أكد الوزير أن الحكومة تدعم كل قطعة خبز تم انتاجها بما يقارب درهماً واحداً .

ففي بيان للفيدرالية توصلت أنوار بريس بنسخة منه، شدد مهنيو وأرباب قطاع المخابز والحلويات على أن الدعم الحكومي بعيد كل البعد عن قطاع المخابز.

واعتبر بيان الفيدرالية أن  تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مضللة ومجانبة للصواب بخصوص دعم قطعة خبز بدرهم واحد وأنها تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم مؤكدة أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يؤطرها أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها، يقول البيان.

وأشار بيان الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات إلى أن  أكثر من 90 % من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكثفة للقطاع الغير مهيكل،  وطالبوا بإصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة.

كما جدد المهنيون مطالبهم بقانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة وكدا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس.

وفي هذا السياق طلبت الفيدرالية من الحكومة فتح حوار جدي ومسؤول  من أجل »إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تأطرها وترشيد إنتاجها حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة، وفي نفس الوقت  تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع الغير  مهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين من خلال إقرار قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية.

بيان الفيدرالية جاء بتشخيص للواقع الذي يعيشه القطاع  مذكرا بكون %90 من أصحابه والعاملين فيه يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة بسبب تراكم الديون  ومتأخرات رسوم الضرائب والتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي ناهيك عن الارتفاعات المهولة لأسعار المواد الأساسية والطاقية والأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات ومواد التلفيف والمحروقات وكذلك ما خلفته الأزمة الصحية لكوفيد 19 من آثار سلبية انعكست بشكل جلي على القطاع والحياة المعيشية للمهنيين مما جعلهم في وضعية غير قادرين على مواكبة هذه التقلبات والتغيرات الطارئة والمتسارعة.