خدوج السلاسي تسائل وزير العدل حول تمكين الأمهات المعيلات لبناتهن و أبنائهن من دفتر الحالة المدنية

التازي أنوار

ساءلت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير العدل حول تمكين الأمهات المعيلات لبناتهن و أبنائهن من دفتر الحالة المدنية.

و أوضحت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين، أنه في خضم الأيام الدولية لمحاربة العنف و ما تعانيه النساء خاصة المطلقات عند عدم تمكينهن من وثيقة الحالة المدنية، بالإضافة إلى كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تعاني منها النساء.

وأكدت النائبة الاتحادية، أنه قد لا تكون هناك موانع قانونية، ولكن هناك عقلية بمقتضى الثقافة الصاعدة تتحكم، وهي منطلقة من النظرة الدونية التي لازالت في مجتمعنا تجاه النساء، مشيرة إلى أنه يجب وضع حد لتلك المفارقة الموجودة بين مفهومي الولاية والحضانة.

و تابعت خدوج السلاسي في تعقيبها على وزير العدل، “النساء يحتضن أبناءهن بمجهود كبير اقتصاديا واجتماعيا و نفسيا، و لكنهن لا يتملكن القرار فيما يخص مصيرهن، المرأة المطلقة لايمكن تنقل أبناءها ويتصرف فيما ادخرته من أجل أطفالها ولايمكن أن تسافر بهم في حالة إضطرارها إلى ذلك.”

و سجلت النائبة البرلمانية، أن حاجة اليوم قائمة إلى التنزيل السريع لإصلاح مدونة الأسرة خصوصا و أنها لم تأت عبثا متصدرة الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي سجل الالتقاء الكبير بين الإرادة الملكية وبين إرادة الحركة النسائية التحديثية في بلادنا بشقيها السياسي والاجتماعي، مضيفة أن أهم ما يمكن أن يُعطى للنساء يُعطى في ذات الوقت للأطفال وللأسرة المغربية.