يهم الراغبين في الهجرة إلى ألمانيا.. خطة جديدة لجذب المزيد من اليد العاملة الأجنبية

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة، وذلك في ظل سعي برلين لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.
وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في مارس 2020، “بطاقة فرصة للراغبين في العمل” استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.
وستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة.

ومن غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن المبادرة، التي لاقت ترحيبا واسعا من الصناعة، قبل حلول العام المقبل. ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم “بالشفافية وانعدام البيروقراطية”، وهو نظام يأمل الائتلاف أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.

ومن خلال هذا القانون سوف يتم تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا وكذلك تحسين فرص ومجالات تعلم اللغة الألمانية بالنسبة ليس فقط لأصحاب المؤهلات والاختصاص بل أيضا للمتدربين .

للإشارة فقد سبق أن افتتح مركز استشاري جديد للعمالة الأجنبية الماهرة بمدينة بون غرب ألمانيا، و الذي يروم تقديم المساعدة لذوي الكفاءات في الخارج بخصوص معادلة شهاداتهم في ألمانيا.

 ويهدف المركز الجديد إلى تقديم المساعدة لذوي الكفاءات المهنية الذين يعيشون في الخارج من أجل الاعتراف بمؤهلاتهم. وتكون المساعدة عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف عبر إرشاد المتقدمين حول المستندات اللازمة لتعديل شهاداتهم، بالإضافة إلى توفير معلومات حول كيفية البحث عن عمل.

يشار الى أنه يوجد في ألمانيا نحو 1400 مركز للاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية، وفق ما ذكرت صحف شبكة التحرير الصحفي.