مائدة مستديرة تناقش الإجراءات الضريبية الخاصة بالمهن الحرة في مشروع قانون المالية

التازي أنوار

ناقشت مائدة مستديرة نظمها مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، موضوع “الإجراءات الضريبية الخاصة بالمهن الحرة على ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2023” اليوم الجمعة 02 دجنبر 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

و افتتح علي الغنبوري مدير البرامج داخل مرصد العمل الحكومي هذه المائدة المستديرة، مؤكدا أن هذا اللقاء سيلامس الاجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية على المهن الحرة، و مارافق ذلك من رفض لهذا المقتضيات من طرف هيئات المحامين و الاطباء البياطرة و المحاسبين والمهندسين، و الاحتجاجات التي نظمتها هذه الهيئات.

و أشار علي الغنبوري في كلمته الافتتاحية، إلى ان هذا اللقاء يأتي في سياق التحليل و الفهم و مناقشة كل هذه الاشكالات انطلاقا من مداخلات العديد من الفاعلين داخل المهن الحرة.

واعتبر المتحدث، أن هناك ايجابيات حملها مشروع قانون المالية خاصة رفع ميزانية الاستثمار “صحة وتعليم وتعميم الحماية الاجتماعية ” مسجلا بأن اشكالية التمويل مطروح بحدة لتنفيذ هذه البرامج.

و في مداخلته خلال هذا اللقاء، اعتبر بدر طنشري الوزاني رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، أن مشروع قانون المالية المقبل جاء في سياق دولي ووطني صعب مرتبط بالجفاف وتداعيات كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية.

و سجل المتحدث، بأن الحكومة لم تكلف عناء نفسها البحث عن موارد مالية أخرى لتمويل برامجها، واتجهت إلى تضريب عدة قطاعات و مقاولات وهيئات منها هيئة الاطباء البياطرة.

كما سلط بدر طنشري الوزاني، الضوء على تعريف هيئة البياطرة و مهامها و أدوارها الكبرى التي تقوم بها في الحفاظ على الثروة الحيوانية، مضيفا ان الطبيب البيطري يلعب دورا سوسيواقتصادي هام في حماية الثروة الحيوانية. و يشتغل الطبيب في العالم القروي ومساعدة الفلاحين في حماية الحيوانات و تنظيم حملات التلقيح وغيرها من الأدوار الوقائية ضد الأوبئة و الامن الغذائي ومراقبة سلاسل الانتاج.

و عبر المتحدث، عن تفاجئه من المقتضيات والمستجدات الضريبية التي حملها مشروع قانون المالية التي فرضت على الاطباء البياطرة و الرفع من قيمة الضريبة الى 20 في المئة تقتطع من المنبع، دون أن تأخذ بعين الاعتبار المصاريف و الدور السوسيولوجي الذي يقوم به الطبيب البيطري في حملات التلقيح وغيرها.

وشدد على أن الهيئة قامت بمراسلة وزير الفلاحة و وزيرة الاقتصاد والمالية و الوزير المكلف بالميزانية وكذلك الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بخصوص الاثار التي تترتب عن هذه الاجراءات الضريبية. مسجلا بأن التعديل التي تم التقدم به لم يرقى الى مستوى التطلعات بحيث تم التخفيض الى 15 في المئة.

و أضاف قائلًا: نحن لا نقبل التهرب الضريبي وانخرطنا في الكل المبادرات التي تروم تحقيق العدالة الضريبية. داعيا الحكومة الى التجاوب مع هيئة البياطرة و فتح النقاش وباب الحوار حول هذه الاشكالات.

وبدوره، سلط الاستاذ محمد أمغار كاتب هيئة المحامين بالدار البيضاء الضوء في مداخلته خلال هذه المائدة المستديرة، على مهنة المحاماة و أدوارها الجليلة في اطار دولة الحق والقانون و الدفاع عن الحريات و الحقوق و ترسيخ الديمقراطية.

و أكد أن قطاع المحاماة ساهم بشكل كبير في استيعاب العديد من خريجي الجامعات والتخفيف من البطالة خاصة حاملي الشهادات من كليات الحقوق. 

وسجل محمد أمغار في ذات الوقت بأن هناك احتكاك بين المحامين والحكومة بسبب المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية، و كذلك مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، بالاضافة الى تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

و أوضح أمغار، أن المحامين يؤدون الضرائب و الرسم المهني الذي فرض على المهنة وكذلك الضريبة على الدخل و يخضعون للمحاسبة و الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت الى 10 في المئة. مشيرا الى ان هناك تناقض بين القانون المنظم لمهنة المحاماة و ما جاء به مشروع قانون المالية.

واعتبر المتحدث، بأن المحاماة لا تدخل في خانة المهن التجارية الاخرى، فهي تقدم خدمة حقوقية و تترافع من أجل حقوق المتقاضين و الولوج المستنير إلى العدالة و بالتالي لا تقدم خدمة تجارية.

و انتقد المتدخل، المقتضيات الضريبية التي حملها مشروع قانون المالية لما فيها من مساس و ضرب لقانون مهنة المحاماة و كذا المقتضيات الدستورية، بحيث لا يعقل أن تطبق الضريبة على ملفات و قضايا اجتماعية كنزاعات الشغل التي يكون فيها الاجير مطرودا مثلا أو قضايا النفقة والطلاق وغيرهما، مضيفا أن المحامي وسيط في هذه العملية لحماية حقوق المتقاضين، و فرضت الضريبة على القيمة المضافة ب10 في المئة.

و تساءل أمغار، كيف يمكن للحكومة أن تطلب تسبيقات عن كل الملفات والقضايا التي يترافع عليها المحامي، وهو لم يستخلص الاتعاب بعد؟ وفرضت تسبيقات على رقم المعاملات وهو ما يتناقض مع التوزيع العادل للضريبة. يقول امغار.

وخلص المتحدث، إلى أن مقتضيات مشروع قانون المالية الخاصة بالضرائب على المحامين، فيها مس بشروط ومبادئ العدالة، انطلاقا من الدور الذي يلعبه المحامي داخل المنظومة القضائية، مضيفا أنه “نسعى الى ضمان المبادئ الحقوقية التي تقوم عليها المحاماة في الدفاع عن حقوق المتقاضين والولوج المستنير الى العدالة.

و ختم بأنه بعد هذا الاحتكاك، تم النقاش مع وزارة المالية والعدل ثم رئيس الحكومة لايجاد حلول مناسبة لهذه الاشكالات، حيث خلصت هذه اللقاءات الى تسبيق 100 درهم عوض 300 درهم و أن الرسوم والملفات ذات الطابع الاجتماعي لا تخضع للاقتطاع.

كما سجلت بدورها الباحثة في المالية حنان الرفاعي، في مداخلتها، بأن الدولة الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية، تحتاج الى التمويل، مشيرة الى ان الحكومة لم تذهب بعيدا في هذه العملية واتجهت الى تضريب المهن الحرة.

وركزت الباحثة، في مداخلتها، على المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية، والعدالة الضريبية و الوعاء الضريبي و غيرهما من المقتضيات الضريبية الاخرى.

واعتبرت أن الدولة تتجه في غالب الاحيان الى توسيع الوعاء الضريبي و البحث عن تحقيق العدالة والضريبية.

وخلصت الى انه يجب تجاوز التعديلات الضيقة وربط الاصلاحات الضريبية بالواقع و بمدونة قانونية واضحة، مع اشراك مختلف الجهات والفاعلين والمتدخلين في هذه النقاشات.

وعرفت هذه المائدة المستديرة مشاركة باحثين ومهتمين بالمجال الجبائي و الضريبي، كما عرفت حضور الصحافة الوطنية.