عجز الجماعات يتجاوز 800 مليون درهم و هذا ما كشف عنه وزير الداخلية

قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إنه في ما يتعلق بمواكبة الجماعات الترابية في أداء النفقات الإجبارية، لاسيما تنفيذ الأحكام القضائية، حرصت وزارة الداخلية على مواكبة الجماعات من أجل تدبير أمثل لمالية هذه الجماعات خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعرفها المملكة، مضيفا أنه تم تذكير الجماعات الترابية، من خلال دورية إعداد وتنفيذ الميزانية لسنة 2023، بضرورة عقلنة وترشيد نفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصا الإجبارية منها، والتي تتضمن تنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضح الوزير، بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أن الوزارة استجابت لطلبات مجموعة من الجماعات الترابية من أجل منح حصص دعم لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، مبرزا أنه تم تقديم الدعم المالي خلال هذه السنة، لتمويل النفقات الإجبارية وموازنة ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من عجز بمبالغ سنوية تتجاوز 800 مليون درهم، إذ بلغ هذه السنة عدد الجماعات المستفيدة حوالي 370 جماعة ترابية.

ودعا لفتيت الجماعات الترابية، التي تعاني صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القاضية النهائية الصادرة ضدها، إلى التوقيع مع الأطراف المعنية على اتفاقات بالتراضي من أجل تقسيم أداء هذه الأحكام على مجموعة من الأشطر، لافتا إلى أن مصالح الوزارة تبقى رهن إشارة الآمرين بالصرف من أجل مواكبتهم لتدبير أمثل لمالية الجماعات الترابية.

كما أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تطوير نظام الجبايات المحلية يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة، لتمكين الجماعات الترابية من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا.

وأبرز الوزير، أن القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين في دجنبر 2020، تضمن مقتضيات تروم تطوير نظام الجبايات المحلية تحقيقا لمسعى الرفع من مداخيل الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار لفت المتحدث، إلى أن وزارة الداخلية اتخذت عدة تدابير، من بينها وضع الإطار التنظيمي للإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، واعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية، وإصدار تعليمية حول تطبيق القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تروم عرض التعديلات المدرجة بهذا القانون بتفصيل، وكذا تسهيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة بها مع تبيان الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تنفيذها.

وأضاف أن مصالح وزارة الداخلية تعمل، بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، على تطوير نظام “GIR_Reporting” خاص بالجماعات الترابية، والذي من شأنه تمكين جميع المتدخلين، ولا سيما الآمرين بالصرف، من تتبع عمليات تحصيل المداخيل.