الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف بليبيا إلى “جعل 2023 عام استقرار وسلام ”

دعا ممثل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الثلاثاء بطرابلس، جميع الأطراف بليبيا إلى “جعل عام 2023 عام استقرار وسلام”.

وقال المسؤول الأممي في كلمة بمناسبة إطلاق الأمم المتحدة، رسميا، إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة ما بين 2023 و2025 بطرابلس ”لا يمكن لشراكتنا أن تحقق نتائج التنمية، هذه، إلا إذا كان هناك سلام واستقرار ونمو اقتصادي في هذا البلد”.

وحث القادة الليبيين على الاستماع إلى نداء الشعب الليبي لوضع حد للمراحل الانتقالية وبسط الأمن والاستعداد لإجراء الانتخابات، معتبرا أن ذلك يعد شرطا ل”نجاح الشراكة بين ليبيا والأمم المتحدة”.

ووصف إطار التعاون الذي أطلقته المنظمة الأممية، خلال حفل أ قيم بحضور ممثلي الحكومة وشركاء التنمية، بأنه “أداة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تظل الطريقة الأكثر فاعلية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، ومنع العنف وبناء السلام”.

وأضاف باتيلي أن إطار التعاون يعد أيضا “وسيلة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاهية الجميع في ليبيا”.

من جهتها ، قامت جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، بعرض إطار التعاون لشركاء التنمية، مبرزة أهمية انسجام وتنسيق الدعم المقدم من قبل الأطراف الوطنية والدولية.

وأوضحت أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لليبيا “يبشر بمرحلة جديدة من الدعم تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامين”، مشيرة إلى أنه يرمي كذلك “إلى ضمان أن يكون الأشخاص الأشد ضعفا في صلب أجندة التنمية وبناء السلام في ليبيا”، مستندا في ذلك إلى “مبدأ الشراكة والتعاون مع الحكومة والأطراف المعنية في جميع أنحاء البلاد.”

يذكر أن إطار التعاون يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 كنداء عاجل للدول لمعالجة قضايا عدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ويرسم هذا الإطار، استنادا إلى التحليل القطري المشترك وتحسن مؤشرات الوضع الإنساني في البلاد، والمشاورات المكثفة التي أ جريت مع مجموعة واسعة من الفاعلين في ليبيا، طريقا للانتقال من العمل الإنساني إلى العمل الذي يرتكز بشكل أكبر على التنمية وبناء السلام.

ويحدد هذا الإطار، الذي أطلقته الأمم المتحدة في ليبيا، أربع أولويات استراتيجية لمواءمة عمل الأمم المتحدة والجهات الحكومية الفاعلة في ليبيا.

ويتعلق الأمر بالسلام والحكامة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري، والتغير المناخي والبيئة والمياه.