مرصد يدعو الحكومة إلى الابتعاد عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية

التازي أنوار

أوصى مرصد العمل الحكومي، بضرورة اعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، و الانفتاح على المعنيين بالإصلاحات التي قد تحملها.

و أكد المرصد في تقرير له حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت المصادقة عليه بمجلسي البرلمان، على ضرورة ابتعاد الحكومة عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية، واستحضار الابعاد الاجتماعية و السياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن المغربي، و الانكباب على مباشرة الاصلاحات الهيكلية القادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية ( اصلاح التقاعد ، صندوق المقاصة..).

ودعا المصدر ذاته، الى ضرورة وضع الاليات الناجعة لفرض الاصلاح الضريبي ، و منع التملص الضريبي ، و خلق شروط الانخراط المتكافئ و العادل لتأدية الضرائب، و ضرورة توسيع الوعاء الضريبي، و فتحه ليشمل عدد من المجالات الخارجة عن دائرة الدفع الضريبي ، و الاستعمال الناجع و المعقول و المرحلي  للإعفاءات الضريبية ، اتجاه القطاعات والمجالات ، التي تسعى الى تطوير البنية المقاولاتية و الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية.

و أوصى بضرورة وضع الاليات الضريبية التحفيزية و المشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل ، و دفعه الى الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية الشرعية. و ارساء قواعد ارساء الاستقرار الضريبي ، انطلاقا من الابعاد الاستراتيجية للتنمية والاستثمار و المساهمة الجماعية في تأدية الضريبة.

وشدد المرصد في توصياته، على ضرورة مباشرة الاصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل و تعميمها بشكل تصاعدي على جمع الفئات المحققة للدخل بشتى انواعه و تصنيفاته. و البدء في ارساء الاصلاحات الضرورية على قانون المالية ، بما يضمن الاستقرار المالي ويخفض من العجز، و يخلق شروط العيش الكريم لعموم المواطنين.