تونس تنتخب برلمانا بلا صلاحيات يعزز من قوة الرئيس والأحزاب الكبيرة تقاطع

 يدلي التونسيون بأصواتهم السبت لانتخاب برلمان مجر د من سلطات فعلية في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى قيس سعيد إلى إرسائه منذ أن قرر احتكار السلطات في البلاد صيف 2021.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة على أن تغلق عند السادسة مساء   باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

منذ ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين، كانت البلاد تعتبر مثالا ناجحا في الانتقال الديموقراطي في المنطقة، ونظمت انتخابات كانت فيها نسب المشاركة مهمة.

وكان الإقبال ضعيفا السبت في بعض مكاتب العاصمة خلال الساعات الأولى وفقا لمراسِلة فرانس برس. وقال نور الدين الجويني مدير مكتب الاقتراع في العاصمة من أمام قاعات انتظار فارغة “كنا نتوقع أنه لن تكون هناك نسبة مشاركة كما اعتدناها”.

دعي نحو تسعة ملايين ناخب إلى التصويت وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان 270,032 ناخب أدلوا بأصواتهم خلال الساعتين الأوليين.

واعتبر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحافي أن هذا الرقم “هو المعدل العام المعتمد خلال انتخابات 2019 واستفتاء 2022”.

 يضم البرلمان الجديد 161 نائبا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمد أعماله سعيد في 25 يونيو 2021 وحله لاحقا، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي، وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير و مارس القادمين، سيكون مجردا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت وشارك فيه نحو 30 في المئة من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلا بتوفر شروط تعد صعبة التحقيق.

في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي، ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب لوكالة فرانس برس إن “هذا التصويت إجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعيد بتركيز السلطات بين يديه”.

يرى المؤدب أنه “لا يوجد جو انتخابي … إنه ليس بحدث”، مؤكد ا على أن المرشحين غير معروفين ويصفهم بأنهم “مبتدئون في السياسة، وغير قادرين على التعبئة في سياق اقتصادي متدهور للغاية”.

ترشح للانتخابات 1055 شخصا غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء أقل من 12%.

وذكر “المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي”، أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).

يظل الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بمن فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم من نحو 10% واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.

و قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان مسيطرا على البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها. كما وصفها “الاتحاد العام التونسي للشغل” (النقابة العمالية المركزية) بأنها “لا لون ولا طعم” لها.

قررت منظمة “بوصلة” التي تراقب النشاط البرلماني في البلاد منذ 2014، عدم مواصلة عملها الرقابي على البرلمان مبررة قرارها برفضها أن تكون “شاهد زور على برلمان كرتوني”.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية إنها لا تريد “إضفاء الشرعية على هيئة وهمية يتم إنشاؤها فقط لدعم توجيهات الرئيس”.

ويعتبر هاميش كينير المحلل في مكتب “فيريسك مابلوكروفت الدولي”، أن الانتخابات “ستسهل مع ذلك علاقات تونس مع شركائها الخارجيين الرئيسيين، من خلال إنهاء 17 شهرا من عدم اليقين الدستوري” منذ احتكار سعيد للسلطات في البلاد.

وتبدو هذه الانتخابات مفصلية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.

وأرجأ صندوق النقد الدولي الذي كان من المقرر أن يعطي الضوء الأخضر الإثنين لمنح تونس قرضا رابعا على 10 سنوات بنحو ملياري دولار، قراره إلى مطلع يناير بطلب من الحكومة التونسية التي لم يغلق ملفها بالكامل، على ما أفادت مصادر فرانس برس.