الفريق الإشتراكي يسائل وزير الفلاحة حول توفير مياه السقي بجهة سوس ماسة

عبد اللطيف الكامل

وجهت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية لجهة سوس ماسة، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول توفير مياه السقي بجهة سوس ماسة، خاصة أن هذه الأخيرة تعرف نشاطا فلاحيا مكثفا يضمن لبلادنا اكتفاءها الذاتي من حيث الخضراوات والبواكر والحوامض بالإضافة إلى تربية المواشي لتأمين جزء من حاجاتنا من اللحوم والألبان ومشتقاتها.

وأكدت النائبة عن الفريق الاشتراكي، أن الجهة تلعب دورا أساسيا في تصدير هذه المنتوجات وذلك بتغطيتها ما يزيد عن 80 في المائة من صادرات بلادنا من البواكر والخضراوات، بل أكثر من ذلك يعتمد النشاط الفلاحي بجهة سوس ماسة على مياه السقي التي توفرها شبكة السدود التي لم تعد كافية لتوفير مياه السقي لفائدة الفلاحين داخل المدارات السقوية المبرمجة.

وأوضحت النزهة أباكريم أن مع قلة مياه السقي، اضطرت غالبية الفلاحين إلى اللجوء إلى المياه الجوفية التي تعرضت لإستغلال مفرط أدى إلى استنزافها حتى أصبحت المنطقة تعاني من عجز مائي يتفاقم سنة بعد أخرى، خاصة مع توالي سنوات الجفاف.

وأضافت أنه إذا كانت جهة سوس ماسة تعرف تطوير آليات مبتكرة لإحداث وتدبير المنشآت المائية في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص(إحداث سد أولوز لسقي منطقة الكردان، إحداث أكبر محطة تحلية مياه البحر بالمغرب لسقي الضيعات الفلاحية باشتوكة أيت باها وكذا توفير مياه الشرب لأكَاديرالكبير، فإن هذه المبادرات على الرغم من أهميتها لاتغطي حاجيات الجهة من الماء.

ولهذه الأسباب كلها تساءلت النائبة البرلمانية من الفريق الإشتراكي عن برنامج الوزارة للرفع من وتيرة إنجازالسدود المتوسطة والصغيرة والتلية على مستوى كافة أقاليم الجهة من أجل تعبئة المياه السطحية لغرض استعمالها فلاحيا، وعن التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان الصيانة المنتظمة للمنشآت المائية السطحية والمدفونة للحد من إشكالية ضياع الماء.

وطالبت الوزارة في سؤالها الكتابي، بتمكين مجلس النواب بكافة المعطيات والمعلومات عن مآل مشروع التسريع بتوسعة محطة تحلية مياه البحر وإحداث محطات جديدة بغرض توفير مياه السقي للفلاحين،وعن برنامج الوزارة من أجل تعبئة المياه العادمة المعالجة لإعادة استعمالها في المجال الفلاحي بأقاليم جهة سوس ماسة.

وتساءلت أيضا عن التدابير الإستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل إعداد وتنفيذ ميثاق مبني على دراسات علمية لأجل انتقاء المغروسات والمزروعات الأقل استهلاكا للماء الأكثر تثمينا له.