الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين يطالب بتحديث المؤسسات القنصلية و تبسيط المساطر لصالح مغاربة العالم

قال المستشار البرلماني السالك الموساوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إنه في كل مناسبة يجدد جلالة الملك، إشادته بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها. كما يؤكد جلالته على ارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته وتوابثه، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

وسجل المستشار الاتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن ذلك لا يزال غير كافٍ على عدة مستويات. وعلى وجه الخصوص، الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج.

وأكد على انه يجب إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمغاربة في العالم ، خاصة فيما يتعلق بالقنصليات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، حيث يجب العمل على ضرورة تحديث المؤسسات القنصلية وتزويدها بكافة الموارد البشرية والمواد حتى تتمكن من تنفيذ مهامها. المهام وتحمل مسؤولياتهم.

واعتبر المتحدث في تعقيبه على وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مناقشة هذا الموضوع اليوم، يحيل الى النظر بجدية في مشاكل المغاربة حول العالم. ومحاولة إعمال تحقيق واقعي وملموس للأداء القنصلي وحدوده ، على الرغم من الجهود المبذولة والمراقبة على مستوى بعض القنصليات. مضيفًا أن هذا النقاش في مجلس المستشارين يشكل لحظة دستورية أساسية للنقاش حول واقع القنصليات ومشاكل المغاربة حول العالم ، على اعتبار أن الدروس يجب أن تكون مستمدة منه ، نظرا للعدد الكبير من المغاربة المقيمين بالخارج والكفاءات والخبرات المغاربة الذين يعيشون في الخارج.

وطالب السالك الموساوي باسم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين،  بتبسيط الإجراءات في مسائل الأحوال المدنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج، ومع ضرورة استخدام تقنيات جديدة ومعالجة أوجه القصور في القانون 37.99 المتعلق بالأحوال المدنية ومرسومه التطبيقي، من خلال الاحتفاظ بسجل ورقي موحد للمواليد أو الوفيات من قبل الممثلين الدبلوماسيين ، بدلاً من ثلاثة ، واستخدام وسيط إلكتروني لإصدار نسخ من السجل الأصلي وإنشاء لجنة مركزية مسؤولة عن الفصل في طلبات تصحيح الأخطاء المادية والسهو من الرعايا المغاربة المسجلين في الأحوال المدنية بالخارج.

كما طالب بمنح الوصاية القانونية للأم المطلقة مع حضانة الأبناء ، وذلك للتغلب على الصعوبات المرتبطة بإذن الوالدين بالحصول على جوازات السفر أو تمديد صلاحية إقامة الأبناء. إضافة الى إقرار الموافقة المتبادلة المبرمة في الخارج ، دون الحاجة إلى مطابقتها مع الصيغة التنفيذية من قبل المحاكم المغربية ، مع ذكرها في هامش شهادات الميلاد ، سواء في الخارج أو في المملكة ، وكذلك تمديد الصلاحية. من شهادة الميلاد إلى سنة واحدة ،بدلاً من ستة أشهر لمغاربة العالم وجوازات السفر ، إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.