هذه نسبة الجرائم المالية والإقتصادية وتزييف النقود بالمغرب خلال 2022…

واصلت مصالح الأمن الوطني بخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وقد عالجت هذه الفرق 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 بالمائة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وفيما يتعلق بجرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17 بالمائة، و53 ألف و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17 بالمائة، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.

كما عرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.