آخر تطورات فضيحة “تذاكر المونديال”

أنوار بريس

لم تمر الضجة التي رافقت مباريات المنتخب المغربي النصف نهائي والترتيب في مونديال قطر من دون تداعيات ، فقد حركت النيابة العامة الملف وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في التحري خاصة وأن الفضيحة اتخدت أبعادا خطيرة قد تكون لها تبعات جنائية.
وبحسب مصادر متطابقة فقد وجهت الفرقة الوطنية استدعاءات إلى كل من تحوم حوله الشبهات في علاقته بالملف الفضيحة للمثول أمامها قصد الاستماع لهم .
فبالرغم من أن محمد الحيداوي، البرلماني التجمعي، نفى في خرجات إعلامية واقعة بيع التذاكر، فإن التسجيل الصوتي المنسوب إليه والذي أقر به وضعه في قفص الاتهام ووفقا لمصادر متطابقة، تم الاستماع إليه، أمس الجمعة 24 دجنبر ولم يتسرب أي معطى بخصوص مسار التحقيق.
نفس المصادر أكدت أن محمد بودريقة، عضو المكتب الجامعي لكرة القدم،  – كان قد نفى أي صلة له بالموضوع من قريب أو بعيد-  يوجد ضمن لائحة الأشخاص الذين سيتم الاستماع إليهم لورود اسمه في الملف خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي واتهمه البعض مباشرة على القنوات التلفزية المالكة للبث الحصري لمباريات المونديال .

 وينتظر، وفق ذات المصادر الجريدة، أن يتم استدعاء مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التحري حول طريقة حصولهم على التذاكر الخاصة بالمونديال.

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،أعلنت على موقعها الرسمي، أن مكتبها المديري سيعقد يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022 اجتماعا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هذا الاجتماع سيناقش أيضا مسألة التذاكر، التي خدشت تلك الصورة الجملية التي رسمها اللاعبون فوق أرضية الملاعب والجماهير بالمدرجات، حيث وثقت العديد من المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،حالة الفوضى الكبيرة التي طبعت عملية توزيع التذاكر المجانية، وكذا تورط بعض أصحاب القرار الكروي، مركزيا وجهويا، في عملية البيع بالسوق السوداء، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستعملين بعض الوسطاء والسماسرة، الذي نشطوا كثيرا خلال مباريات المنتخب الوطني، خاصة خلال ثمن وربع ونصف النهائي، وكذا لقاء الترتيب، حيث بلغت قيمة التذكرة العادية 12 ألف درهم.

وكانت فضيحة  التذاكر قد بلغت قبة البرلمان، بعدما توجه الفريق الاشتراكي بسؤال كتابي إلى الوزير الوصي على القطاع الرياضي، طالب فيه بضرورة فتح تحقيق لكشف المتورطين، وإيفاد لجنة استطلاعية بغاية جمع المعلومات والوقائع الدقيقة، في أفق إنزال العقاب اللازم على كل من تبث ضلوعه في هذه الواقعة المسيئة، التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام العالمية.