يونس مجاهد: نحترم مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية من أجل انطلاقة جديدة للصحافة والإعلام

نظم مجلس النواب ، لقاءا دراسيا حول الإعلام الوطني والمجتمع تحت شعار: «الإعلام الوطني والمجتمع : تحديات ورهانات المستقبل» بحضور العديد من الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والخبراء.
وفي كلمة له، قدم يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة حصيلة أولية حول المجلس الوطني بعد مرور أربع سنوات على تنصيبه، حيث واجه المجلس، يقول يونس مجاهد، مجموعة من الإكراهات والتحديات في ممارسة اختصاصاته المحددة في القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، من بينها تأخر صدور النظام الداخلي للمجلس ، الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بممارسة اختصاصاته خاصة ما يتعلق منها بمجال أخلاقيات مهنة الصحافة وممارسة مهمة الوساطة والتحكيم، فقد تم تنصيب المجلس الوطني للصحافة يوم 05 أكتوبر 2018، في حين أن النظام الداخلي لم يصدر إلا يوم 25 ماي 2019، أي بعد مرور أزيد من سنة وسبعة أشهر، هذا التأخر جعل المجلس مكبلا لا يمارس اختصاصاته بالشكل الذي يتناسب مع مقتضيات القانون المحدث له، فإذا كان القانون ينص مثلا على تلقي الشكايات المتعلقة بخرق الصحافيين المهنيين والمؤسسات الناشرة للصحف لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2019، فإن نفس القانون لم يسمح للمجلس بالبت في الشكايات إلا وفق المسطرة المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس.
كما وقف المجلس عند عدم وضوح النص القانوني في ما يخص شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، لاسيما شرط الشهادة أو الدبلوم بالنسبة لطالب بطاقة الصحافة لأول مرة، إلى جانب صعوبة ضبط الوثائق المتعلقة بجذاذات المداخيل في ظل غياب معايير واضحة من الإدارات المختصةـ إضافة إلى عدم التزام مجموعة من المقاولات الصحافية بالتصريح بالصحافيين الأجراء لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل منتظم، وكذا عدم احترام الحد الأدنى للأجور في مجال الصحافة وفق ما تنص عنه الاتفاقية الجماعية.
ورغم كل هذه الإكراهات، فقد عمل المجلس على ضبط أكثر دقة للولوج للمهنة، من خلال اعتماد الصرامة في احترام الشروط القانونية، ووضع حدا أدنى للأجر، كما كان التنسيق مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأكد من سلامة الوضع القانوني، لطالب البطاقة، بالإضافة إلى تطوير تبادل المعطيات بخصوص الدبلومات، مع الوزارات والإدارات المختصة.
وأضاف مجاهد أن المشرع أوكل للمجلس النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها، وخلال الممارسة العملية، سجل المجلس على مستوى مسطرة التأديب الخاصة بالقضايا المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة مجموعة من الإشكاليات التي يمكن إبرازها في إشكالية التبليغ في ما يتعلق بدعوته للاطلاع على الملف أو الاستدعاء لحضور جلسات الاستماع أمام اللجنة المختصة، مما يؤثر على مبدأ الحق في الدفاع وكذلك طول المسطرة التأديبية؛ وإشكالية طول المسطرة مما يجعل الأمر لا يتطابق مع خصوصيات المجال الإعلامي الذي يتطلب السرعة؛ وعدم التنصيص على مقتضيات تتعلق بالتدخل الاستعجالي للمجلس في القضايا التي تمس المجتمع وتقتضي تدخلا استعجاليا؛ وتعتري المنظومة القانونية الحالية في مجال التأديب مجموعة من الإشكالات على مستوى العقوبات من جهة التي تعترضها صعوبات لتنفيذها على أرض الواقع؛ وعدم تحديد آجالات الطعن أمام لجنة الطعون في القرارات الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وأضاف مجاهد أن مجموعة من الإكراهات القانونية واجهت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، للبت في الشكايات التي توصلت بها، وهو ما حال دون القيام بعملها، ومن بينها أساسا غياب النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة الذي بم ينشر بالجريدة الرسمية إلا في بتاريخ 25 ماي 2020 والذي صادف مرحلة الحجر الصحي التي عرفتها بلادنا جراء انتشار فيروس كورونا. وهو ما يفسر صدور القرارات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها في سنة 2020 خلال سنة 2021 نظرا لطول المسطرة المعمول بها وكذا للظروف المشار إليها سابقا.
أما بخصوص سنة 2021 فقد أصدرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ما مجموعه 47 قرارا في الشكايات الواردة عليها. وتتعلق هذه القرارات بالشكايات الواردة على المجلس خلال سنتي 2020 و2021. كما اتخذت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية إلى حدود نهاية نونبر 2022 ما مجموعه 29 قرارا.
إن التجربة العملية بخصوص ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال التحكيم في القضايا التي تهم المهنيين في قطاع الصحافة والنشر، أثبتت، يقول رئيس المجلس الوطني للصحافة، وجود تضارب بين النصوص القانونية المكونة لمدونة الصحافة والنشر، مما أدى إلى رفض طلبات تذييل مجموعة من الأحكام التحكيمية أمام المحاكم المختصة حيث تنص المادة 22 القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في فقرتها الثانية على أنه « إذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق» وكذلك المادة 25 من القانون التي تنص على أنه «يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة لحل الخلافات التي تنشأ عن تأويل أو تطبيق مقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد الشغل الجماعية أو عقد الشغل قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة».وبالتالي فهذه المادتين تقران على اللجوء الأطراف الخاضعة للمجلس الوطني للصحافة للجنة الوساطة والتحكيم قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة قصد استكمال الإجراءات القضائية، في حين المادة 24 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة على أنه «تهدف مسطرة التحكيم في مفهوم هذا القانون إلى تسوية خلاف مهني قائم بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس، من خلال إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما بناء على طلب أحدهما، ووفقا لاتفاق التحكيم والذي يصبح قابلا للتنفيذ وفقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل. وهنا تطرح إشكالية إلزامية اتفاق التحكيم حيث أن الأحكام القضائية متضاربة في هذا الموضوع حيث أيدت مجموعة من الأحكام التحكيمية مع الإقرار بإلزامية اللجوء ولو بعدم وجود اتفاق التحكيم، وأحكام رفضت تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية بعلة عدم الإدلاء باتفاق التحكيم أثناء وضع طلب التذييل.
وختم رئيس المجلس الوطني للصحافة تدخله بأن بلادنا تتوفر اليوم على هيأة للتنظيم الذاتي، تمكنت من اجتياز تجربة التأسيس بنجاح، رغم ما سجلناه من إكراهات رافقت هذه التجربة، خاصة على المستوى القانوني، سواء في ممارسة صلاحياته أو في الإشكالات التي طرحت حول مستقبله، مؤكدا أن هاجس أعضاء المجلس كان هو «احترام مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية، وأن نكون أوفياء لروح الحوار الوطني «الإعلام والمجتمع»، الذي، رغم مرور عشر سنوات على إنتهاء أشغاله، مازالت توصياته ودروسه صالحة لتشكل أساس انطلاقة جديدة للصحافة والإعلام في بلادنا».