ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بـ 1.5 في المائة عند متم أكتوبر 2022

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني سجل ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة عند متم أكتوبر 2022، مقابل ارتفاع بنسبة 6.2 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية لشهر نونبر المنصرم، أن هذا التطور يعزى إلى تعزيز إنتاج المكتب الوطني للكهرباء (زائد 21.7 في المائة، بعد زائد 31.6 في المائة وزائد 10.1 في المائة)، وكذا تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 (زائد 5.4 في المائة)، وشهد انخفاضا إثر تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 4.5 في المائة (بعد زائد 5.5 في المائة قبل سنة).
وفي ما يتعلق بالطاقة الصافية، فقد ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة قبل سنة.
وأشارت المندوبية إلى أنه، في ظل هذه الظروف، سجل حجم الطاقة الواردة ارتفاعا بنسبة 171.1 في المائة عند متم أكتوبر 2022، بعد انخفاض بنسبة 8.2 في المائة قبل سنة، موضحة أن الحجم المصدر انخفض من جانبه بنسبة 37.8 في المائة (بعد زائد 33.8 في المائة عند متم أكتوبر 2021).
وفي ما يخص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا بنسبة 5.3 في المائة عند متم أكتوبر 2022، بعد 4.9 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022، و5.7 في المائة عند متم أكتوبر 2021.
وحسب الفئات، تشير المذكرة إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى نمو مبيعات الطاقة “ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط، خارج الموزعين” بنسبة 7.4 في المائة، ليغطي بذلك ارتفاع المبيعات ذات التوتر المتوسط بنسبة 6.4 في المائة، والمبيعات ذات التوتر المرتفع جدا والمرتفع، المستعملة خاصة في القطاع الصناعي بنسبة 10.9 في المائة، مضيفة أن هذا الارتفاع استفاد أيضا من زيادة المبيعات الموجهة للموزعين بنسبة 4.3 في المائة وللأسر بنسبة 4.2 في المائة.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها لما قبل الأزمة (نهاية أكتوبر 2019)، ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3 في المائة في حين ارتفع استهلاكها بنسبة 8.2 في المائة، بعد ارتفاعها بالتوالي بنسب 3 في المائة، و7.1 في المائة عند متم يونيو 2022، وبنسبة 1.4 في المائة و2.8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.