الحموش يعين “الإدريسي” نائبا لوالي أمن القنيطرة و”بلحضري” نائبا لوالي أمن سطات…

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن لائحة تعيينات جديدة في بعض مناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والمحلي، شملت تعيين 30 مسؤولا جديدا موزعين على ثمانية عشر مدينة.

وبناء على ما جاءت به الحركة الانتقالية فقد تم تعيين “فؤاد بلحضري” نائبا لوالي أمن سطات، حيث سبق أن شغل منصب والي أمن القنيطرة.

وقررت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا، تعيين عبد الرحيم شهير الإدريسي ، نائبا لوالي أمن القنيطرة خلفا للمرحوم أومولود أوخويا والذي وافته المنية إثر حادثة سير خطيرة وهو في طريقه للقيام بمهامه داخل دائرته الترابية.

وشغل شهير الإدريسي، مهام نائب والي أمن مراكش  ووالي أمن مكلف بالملاعب الرياضية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وسعيا منها لضخ دماء جديدة وإعطاء دينامية أكثر في مناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والمحلي، خصوصا وأن “اختيار الكفاءات الشابة المصنفة في الرتب والدرجات الوسطى والعليا” كانت هي السمة الأبرز والعنوان الأكبر لحملة التعيينات الأمنية الأخيرة، فقد تم أيضا تعيين مجموعة من الأطر الشابة والمتمرسة في منصب رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء، ورئيس منطقة أمن طنجة المدينة، ونائب رئيس منطقة طنجة بني مكادة، ونائب رئيس منطقة أمن ابن سليمان، ونائب رئيس منطقة ميناء طنجة المتوسط، علاوة على نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران.

كما شملت هذه التعيينات أيضا تنصيب مسؤولين في بعض مناصب المسؤولية الخاصة بشرطة الزي، في كل من الهيئة الحضرية والمجموعات المتنقلة لحفظ النظام بالدار البيضاء وبني ملال ومراكش، إضافة إلى تعيين رؤساء جدد لمفوضيات الشرطة بأزمور والبئر الجديد، وكذا تنصيب رؤساء للاستعلامات العامة ولدوائر الشرطة في عدة مناطق بالرباط والدار البيضاء ومكناس وتيفلت وويسلان وانزكان وطاطا.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد اعتمدت في السنوات القليلة الماضية ميثاقا جديدا للترشيح لشغل مناصب المسؤولية، وذلك بشكل يسمح بالتداول على هذه المناصب والترشح لها على أساس الاستحقاق والكفاءة والأداء الوظيفي.

وتزامنت هذه التعيينات مع قرار ترقية 9499 موظفة وموظفا، حيث استفاد من هذه الترقية 7204 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و2295 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسطة، إذ تجاوزت نسبة المستفيدين من هذه الفئة من الموظفين في الزي الرسمي 99 بالمائة وفي الزي المدني 89,59 بالمائة من إجمالي المستفيدين.