النواب يطالبون بتعميم منحة التعليم العالي و أمزازي يحمل المسؤولية للحكومة والبرلمان

التازي أنوار

دعا النواب البرلمانيون وزير التربية الوطنية إلى العمل على تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة الجامعيين لتحمل مصاريف الدراسة.

و طالب البرلمانيون بمجلس النواب، بضرورة توسيع قاعدة الممنوحين خاصة بالأقاليم النائية قصد تمكين الطلبة من متابعة دراستهم و إعادة النظر في المعايير التي تم تحديدها من طرف الوزارة الوصية على القطاع.

و أكد النواب، على مسؤولية الحكومة والوزارة في إعتماد معايير غير متطابقة تقصي عددا من الطلبة من الإستنفادة من المنحة الجامعية بالرغم من ظروفهم المادية والعائلية.

و من جهة أخرى، تم توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة الجامعية خلال الموسم الجامعي الحالي، حيث ينتظر أن يستفيد أزيد من 400 ألف ممنوح، حسب معطيات رسمية كشف عنها وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي.

و إستنادا إلى هذه المعطيات، فقد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى مليار  و 831 ألف درهم، بالإضافة إلى 231 مليون درهم كميزانية إضافية خصصتها الوزارة الوصية لتوسيع قاعدة الممنوحين. كما تشمل هذه الميزانية كذلك تقديم خدمات الإيواء و الإطعام و التغطية الصحية للطلبة.

وبالأرقام، فقد بلغت نسبة الإستفادة من المنحة مئة بالمئة ب16 إقليما و 95 في المئة ب 26 إقليما و 85 في المئة ب8 أقاليم.

و صرح الوزير بمجلس النواب، أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه تعميم المنحة الجامعية يتجلى في الميزانية المرصودة من طرف الدولة، وهي مسؤولية مشتركة.

و ذكر اليوم الإثنين 4 يناير 2021، أن تعميم المنحة الجامعية هي مسؤولية الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا و تداعياتها المالية عملت الوزارة على تعميم المنحة على أساس معايير الهشاشة والفقر.