إنخفاض الصادرات المغربية و تراجع حاد لنفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك

التازي أنوار
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب

و من المنتظر أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تراجعها خلال الفصل الرابع من 2020، متأثرة بتداعيات ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي، وذلك بعد الانتعاش الطفيف الذي شهدته صادرات المواد المصنعة خلال الفصل الثالث، وخاصة الالكترونيات والنسيج والسيارات، بعد تخفيف إجراءات الحجر و انتعاش الإنتاج في معظم البلدان المتقدمة.

في المقابل، سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 4,1 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2020، عوض -6,1 في المئة، في الفصل الثالث.

و على الصعيد الوطني، يتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة تقدر ب 8,5 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2020. حسب موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020
وتوقعات الفصل الأول من 2021 للمندوبية السامية للتخطيط.

ويعزى هذا التراجع إلى تقلص مبيعات قطاع السيارات وخاصة الأسلاك وكذلك تباطؤ صادرات النسيج وخاصة الملابس الداخلية فيما ستحقق صادرات الملابس الجاهزة بعض التحسن. أما صادرات أجزاء الطائرات فستواصل تقلصها متأثرة بتداعيات الأزمة التي يشهدها القطاع على الصعيد الدولي.

و في المقابل، ستحقق مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذلك المواد الفلاحية والأغذية بعض التحسن مدعومة بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها.

ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الرابع من 2020، بنسبة تقدر ب 6,5 في المئة، عوض 11,3ـ٪ حيث يتوقع أن تتقلص واردات المواد الطاقية والمواد الغذائية كالقمح والذرة والمواد النصف مصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الخام كالكبريت ومواد التجهيز الصناعية ومواد الاستهلاك، وخاصة السيارات السياحية.

و من جهة أخرى، أفاد المندوبية، بأنه يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تراجعه، خلال الفصل الرابع من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق.

حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك انخفاضا يقدر ب 3,5 في المئة، عوض 10,5ـ٪ خلال الفصل الثالث. ويعزى هذا التطور الى تحسن طفيف في القدرة الشرائية للأسر وانتعاش في الأنشطة التجارية وخاصة المواد الغذائية و المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز.

كما سيحافظ الاستهلاك العمومي على دينامكيته ليحقق نموا يناهز 4,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار تراجعه بوتيرة تقدر ب 8,9-٪، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في التجهيزات و مواد البناء.

و من المرتقب، كذلك أن تشهد أسعار الاستهلاك تراجعا في وتيرتها، خلال الفصل الرابع من 2020، لتحقق زيادة تقدر ب 0,5 في المئة، عوض 0,7٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية ب 0,6٪، عوض 1٪، في الفصل السابق في ظل تقلص أسعار المواد الطرية وخاصة الفواكه. فيما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض الاستقرار لتحقق نموا يقدر ب 0,4٪، عوض 0,5٪، في الفصل السابق.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، بعض التراجع في وتيرة نموه ليرتفع ب 0,1٪ في الفصل الرابع من 2020، عوض 0,5+٪ في الفصل الثالث، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد الغذائية وخاصة اللحوم الطرية.

وبالنسبة لمجموع سنة 2020، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك ب 0,7٪، عوض 0,2٪، خلال سنة 2019، فيما سيشهد التضخم الكامن استقرارا في حدود 0,5٪، عوض 0,6٪، خلال سنة 2019، وذلك في ظرفية تميزت بتراجع أسعار الطاقة عقب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.