مندوبية التخطيط تكشف إنخفاض الإنتاج الوطني و تراجع أسعار الفائدة

التازي أنوار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 5,5- بالمئة في الفصل الرابع من 2020، عوض 7,2ـ بالمئة في الفصل السابق.

و يعزى هذا التطور حسب تقرير موجز الظرفية للمندوبية، إلى تقلص وتيرة انخفاض القيمة المضافة دون الفلاحة، حيث يتوقع أن تواصل أنشطة القطاع الثالثي تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، موازاة مع انتعاش طفيف للطلب الداخلي على النقل والتجارة والمطاعم. فيما ستحافظ الخدمات الغير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على دينامكيتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في المقابل، سيساهم تباطؤ الأنشطة الصناعية في الحد من ديناميكية القطاع الثانوي، متأثرة بتراجع الطلب الخارجي وخاصة الموجه نحو صناعات النسيج وقطاع السيارات فيما ستحافظ الصناعات الكيميائية على تطورها الإيجابي.

و في المقابل، ستشهد القيمة المضافة للطاقة انخفاضا يقدر ب 1,2٪، عوض 0,8+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص مبيعات الكهرباء عوض ارتفاعها ب 1,1٪، في الفصل السابق. و بدوره سيواصل قطاع البناء تباطؤه متأثرا بتراجع أوراش البناء وخاصة أشغال البناء الخاصة والهندسة المدنية.

أما قطاع المعادن، فقد ذكر المصدر نفسه، أنه يتوقع أن يشهد بعض الدينامية خلال الفصل الرابع من 2020، بالموازاة مع ارتفاع انتاج الفوسفاط الخام ب 8,9٪، عوض 5٪ في الفصل السابق. حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، في ظل تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الأسمدة. كما أن الشكوك حول التأخر في تسليم الطلبات والصعوبات التمويلية بسبب الأزمة الصحية في البلدان الفلاحية الرئيسية وارتباط أسعار المزروعات بأسعار الأسمدة ستساهم في انتعاش الصادرات الوطنية من مشتقات الفوسفاط.

و في المقابل، يتوقع أن يواصل إنتاج المعادن الأخرى تراجعه مند بداية سنة 2020. وعلى العموم، يرجح أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 8,1٪، خلال الفصل الرابع من 2020، عوض 4,3٪ في الفصل السابق.

و تتوقع المندوبية، أن يواصل قطاع الفلاحة تراجعه بوتيرة تقدر ب  7ر4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2020، في ظرفية تتسم بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر التساقطات المطرية الخريفية، حيث ستشهد مصاريف المزارعين الخاصة بالبذور والأعلاف ارتفاعا ملموسا موازاة مع زيادة أسعارها.

كما ستتأثر الأنشطة الفلاحية من تراجع الطلب الداخلي بسبب الوباء، وذلك موازاة مع تقلص صناعات اللحوم وأنشطة المطاعم خلال فترة الحجر الصحي، وتأثيرها على قطاع الدواجن. حيث سيتقلص إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 10,2٪، خلال الفصل الرابع، مما سيساهم في الرفع من أسعار الدواجن والبيض بنسب تقدر ب 5,1٪ و 6,8٪، على التوالي.

و أكدت المندوبية، أن إنتاج الحليب سيعرف بعض التباطؤ بسبب انخفاض طلب الصناعات التحويلية عليه وارتفاع تكاليف أعلاف الأبقار الحلوب. و بدوره سيشهد الطلب على المنتجات النباتية بعض التباطؤ وخاصة على الفواكه، والتي ستعرف الواردات منها انخفاضا بنسبة 28 في المئة.

وبخصوص أسعار الفائدة، أشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الرابع من 2020، زيادة تقدر ب 7,2٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التباطؤ، مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب تراجع الطلب على النقود الورقية، كما ستساهم تدخلات البنك المركزي في تمويل حاجيات البنوك وذلك مند الفصل الثاني من 2020.

و في المقابل، يتوقع أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 16,2٪. فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 22,5٪، حسب التغير السنوي.

وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤ وتيرتها، خلال الفصل الرابع من 2020، لترتفع بنسبة 34,٪، عوض 5,5+٪ خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تراجع القروض الموجهة لاستهلاك الأسر وتجهيز المقاولات.

كما ينتظر حسب المندوبية، أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 77 نقط أساس، خلال الفصل الرابع من 2020، لتستقر في حدود 1,5٪، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. ويرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات ب 48 و 26 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 37 نقط أساس، في المتوسط.

و من جهة أخرى، يتوقع أن يواصل سوق الأسهم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2020، متأثرا بتداعيات جائحة الفيروس التاجي على الاقتصاد الوطني وعلى نتائج معظم الشركات المدرجة في البورصة. حيث يتوقع أن تعرف نتائج المقاولات خلال النصف الثاني من 2020 بعض التراجع.

وذكرت المندوبية، أن كل من مؤشري مازي ومادكس سيسجلان انخفاضا بنسبة تقدر ب 7,3٪ و 7,4٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد انخفاضهما ب 13,6٪ و 13,8٪، في الفصل السابق. كما يرتقب أن تتراجع رسملة البورصة ب 6,7٪، بعد انخفاضها ب 12,9٪، بسبب تقلص قيمة معظم أسهم الشركات المدرجة في سوق البورصة، وعلى الخصوص قطاعات إنعاش العقار والترفيه والفندقة وصناعات الورق والخدمات المالية والنقل.

كما ستشهد مبيعات الأسهم تراجعا ملموسا ليحقق حجم المعاملات انخفاضا بنسبة 15,3٪، مقارنة مع السنة الفارطة.