محددات منهجية في تنزيل إستراتيجية القانون الإطار للتربية و التكوين

التازي أنوار

قال وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، إن الوزارة واصلت مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، مسيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية و التكوين، حتى يتم التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيل الإصلاح، الذي نعتبره ورشا غيرَ قابل للتأجيل.

و أوضح الوزير بمجلس المستشارين، الثلاثاء أن القانون الإطار، قد نص في مادته السادسة، على اتخاذ الدولة ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المسطرة بالقانون الإطار، والسهر على تنفيذها.

و انكبت الوزارة على إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي، يشتمل على 81 نص قانوني ووثيقة مرجعية، سيتم إعدادها على مدى 3 سنوات، من بينِها 21 نصّا مبرمجا برسم السنة الأولى من هذا المخطط. يضيف الوزير.

و إستعرض المصدر ذاته، المحددات المنهجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، و المتمثلة في إعتماد الوزارة على تنزيل مقتضيات القانون الإطار على المرتكزات التالية: تفعيل منهجية التدبير بالنتائج وإرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والأكاديميات والجامعات وترسيخ المسؤوليات في تنفيذ أحكام القانون الإطار، و تكريس الجهوية في التنفيذ، وإعمال مبدأ التفريع من أجل توزيع أمثل للأدوار، و الموازنة بين النهجين التنازلي والتصاعدي وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، و الملاءمة مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

بالإضافة إلى اعتبار المؤسسات التعليمية والجامعية ومعاهد التكوين المهني نقطة الارتكاز في عملية التنزيل، حيث يجب أن يمتد الإصلاح إلى المؤسسات التعليمية، وكذلك مراعاة التفاوتات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي، فضلا عن تكريس مبادئ التنسيق والترشيد والمرونة وتبسيط المساطر وتقوية المراقبة الداخلية.

كما همت كذلك هذه المحددات، خلق دينامية جماعية؛ ومناخ تعبوي شامل كشروط أساسية للنجاح.

وذكر الوزير، أن الوزارة عملت، في إطار مقاربة تشاركية، على إعداد الدفعة الأولى من مشاريع النصوص القانونية المبرمجة خلال سنة 2020، والتي تم عرضها على اللجنة الوطنية المكلّفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي يترأسها رئيس الحكومة خلال اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2020، للتداول في شأنها، ويتعلق الأمر بواحد وعشرين مشروعا، من بينها خمسة مشاريع قوانين و تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، و مشروع قانون يتعلق بالتكوين المهني، و مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي، و مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، و مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. حسب الوزير.

ويتنظر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوطنية المذكورة يوم 15 يناير 2021  و سيكون مناسبة لعرض مشروع لوحة قيادة شاملة ومندمجة لتنزيل أحكام القانون الإطار، وتقديم حافظة المشاريع الاستراتيجية للوزارة، فضلا عن التداول في مشاريع النصوص التطبيقية للقانون الإطار.