رقمنة العدالة : التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالناظور

وقعت وزارة العدل وهيئة المحامين بالناظور، الخميس، على مذكرة تفاهم بشأن التكوين على استعمال التكنولوجيات الرقمية وتدبير منصات التبادل الإلكتروني الخاصة بالمحامين.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بدار المحامي بالناظور بين وزير العدل، محمد بن عبد القادر، ونقيب المحامين بالناظور، عبد القادر البنيحياتي، بحضور أعضاء من هيئة المحامين بالناضور والمسؤولين القضائيين.

وتروم المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بتكوين المحامين على استعمال المنصة الالكترونية الخاصة بهم، بهدف تسهيل التبادل الالكتروني للوثائق بين المحامين والمحاكم مع التأكد من صحتها عبر التوقيع الالكتروني.

وتمكن المنصة أيضا من أرشفة ملفات المحامين إلكترونيا، مع تمكينهم من الاطلاع عليها في أي وقت، بهدف تحقيق تبسيط العدالة وضمان الفعالية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأبرز بنعبد القادر، في تصريح صحفي أهمية مذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب، في أفق تحقيق الانتقال الرقمي لمختلف المهن والخدمات المرتبطة بقطاع العدل.

وأشار إلى أنها تروم مساعدة المحامين على إدماج التكنولوجيات الرقمية للتواصل وتدبير منصة التبادل الخاصة بالمحامين، والتي تعد جزءا من عدد من التطبيقات والمنصات الرقمية التي تم تطويرها من قبل وزارة العدل في إطار المخطط المديري للانتقال الرقمي لهذا القطاع.

من جهته، أشار البنيحياتي، في كلمة بالمناسبة، إلى الحاجة الملحة إلى الانتقال نحو التدبير الرقمي لقطاع العدل، خاصة في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد 19، معتبرا أن هذا الهدف يتطلب توحيد تظافر جهود كافة المتدخلين لضمان فعالية القطاع لما فيه مصلحة المواطنين.

وتلا حفل التوقيع عقد لقاء تواصلي بين مسؤولي وزارة العدل وأعضاء هيئة المحامين بالناظور، تمحور حول المنصة الالكترونية للمحامين واستراتيجية الانتقال الرقمي للقطاع.

إثر ذلك، قام وزير العدل بزيارة لمقر محكمة الاستئناف بالناظور، وتسليم أوسمة ملكية للمنعم عليهم من أطر مصالح كتابة الضبط بالدائرة القضائية للناظور، وتقديم الرؤساء الجدد لمصالح كتابة الضبط بالدائرة.

وتميز الحفل، الذى جرى بحضور عامل إقليم الناظور، علي خليل، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام للملك بها وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، بتقديم الدفعة الأولى من النساء العدلات على مستوى الدائرة القضائية للناظور.