دراسة: 65 بالمئة من المواطنين لا يعرفون أي شيء عن ميزانيات جماعاتهم الترابية…

أعلن “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” عن مدى امتثال الجماعات الترابية والتزامها بالنشر الاستباقي للبيانات العامة، حيث تتألف العينة التي درسها هؤلاء الجمعويون من 81 جماعة، وارتكز معيار اختيارها على عدد السكان.

وقد قامت جمعية “طفرة” التي نشرت المعطيات، بتحليل كافة الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، من أجل تركيز الدراسة على الجماعات ذات الكثافة السكانية العالية.

وحسب الدراسة التي أجرتها الجمعية ذاتها، فإن عدد الجماعات التي تملك موقعا إلكترونيا، حيث يمكن نشر المعلومات لا يتجاوز 37 جماعة أي 46 بالمئة من بين 81 جماعة التي خضعت لهذه الدراسة.

ولم تتمكن كافة الجماعات من الحصول على تنقيط متوسط ضمن “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” عند الاطلاع على نتائج الحد الأدنى من البيانات، ويبدو واضحا أن غالبية الجماعات التي تمت معاينتها لا تمتثل، لمتطلبات النشر الإلزامي.

كما يلاحظ أيضا أنه نادرا ما يتم نشر المعلومات عن الموارد المالية لهذه الجماعات. وبالتالي، يبدو أن 65 بالمئة من المواطنين، الذين يمثلون 446 651 11 نسمة، (81 جماعة شملتها الدراسة)، لا يمكنهم الوصول إلى ميزانيات جماعاتهم، وأن 98 بالمئة لا يعرفون القوائم المحاسبية والمالية لمسيري المرافق العمومية (التدبير المفوض).

ويعتبر “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” وسيلة قياسية من إعداد جمعية “طفرة” تُمكن من الوقوف على مدى امتثال أي مؤسسة أو إدارة تابعة للقطاع العمومي للمتطلبات القانونية والممارسات الجيدة المرتبطة بالنشر الاستباقي للمعلومات العمومية.