وزارة الفلاحة تعلق التفتيش الصحي بالمجازر و 65 مجزرة أسبوعية خارج المعايير الصحية

التازي أنوار

قررت وزارة الفلاحة و الصيد البحري، تعليق التفتيش الصحي بالعديد من المجازر، من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

وإستنادا إلى معطيات رسمية كشف عنها وزير الفلاحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين 25 يناير، فإن 65 مجزرة أسبوعية ببلادنا لا تخضع للمراقبة، و أصبحت خارج الشروط الصحية و المعايير التقنية، بعدما كانت موضوع توصيات من طرف أونسا بإغلاقها، أو عدم صلاحيتها.

و شنت المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، ومن بينها أونسا، حملة مراقبة واسعة على جميع المجازر، للوقوف على مدى إحترامها للشروط الصحية، وتبين أن معظمها لا يتوفر على شروط السلامة الصحية ولا تستوفي المعايير التقنية المتعارف عليها.

وصرح عزيز أخنوش، بأن المجازر الموجودة الآن لا يمكن منحها الاعتماد الصحي، وبالتالي لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة ساهمت بشراكة مع الجماعات في إنشاء 9 مجازر بمواصفات عالية وبشروط صحية وتقنية عالمية.

وحمل النواب البرلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، المسؤولية لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، في مراقبة اللحوم الموجهة للإستهلاك البشري.

وفي مقابل ذلك، شدد وزير الفلاحة على أن المجازر تخضع لوصاية الجماعات الترابية وهي المسؤولية عن تدبيرها وتسييرها، وليس من إختصاص وزارة الفلاحة، فهذه الأخيرة مهمتها مراقبة جودة اللحوم و مدى إحترام المجازر للشروط الصحية الضرورية.

ويذكر، أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف سلسلة من الإختلالات و النواقص التي تتخبط فيها المنظومة الغذائية وخاصة مجازر اللحوم.