بعد القرار الحكومي القاضي بحل التعاضدية الوطنية للفنانين، المكتب الوطني يصف القرار بالجائر ويلجأ إلى القضاء  

جلال كندالي 

كشفت التعاضدية الوطنية للفنانين أنها اضطرت للجوء إلى القضاء من أجل الطعن في القرار المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، القاضي بحلها. 

وعبرت التعاضدية في بلاغ لها عن استغرابها لهذا القرار، وكذلك توقيته وتعليله الفضفاض والملتبس، والمشبوه ، وفق وصف البلاغ .

وشدد المكتب الوطني للتعاضدية على أن القرار المشترك بين الوزارتين مرفوض مبدئيا إلى أن يثبت القضاء عكس ذلك، كما وصف ذات البلاغ، القرار بالجائر والتعسفي ولا يستند إلى أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم عن شطط في استعمال السلطة.

وعبرت التعاضدية على أنه لم يتبق لها سوى الالتجاء للقضاء وتحريك مسطرة الطعن في هذا القرار الحكومي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وكذلك لحماية التعاضدية الوطنية للفنانين من كل محاولة للاستحواذ أو الاستعمال ضدا عن الشرعية والديمقراطية، معتبرة ما وقع استهتارا بأصوات المنتخبين وبإرادتهم الحرة.

 وأوضح المكتب للمناديب المنتخبين الجدد أنه سيواصل المعركة، بكل الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون، من أجل انتصار الديمقراطية وحماية أصوات ناخبيهم وحماية نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوزهم، كما شدد على ضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد ومكتب جديد ورئيس جديد وفق النظم الأساسية للتعاضدية.

وكشفت التعاضدية أن إدارة مؤتمرها الأخير فوجئت وأعضاء اللجنة التحضيرية المتواجدين في ذات المكان، بقدوم مفوض قضائي، في مساء ذات اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، في الساعة الرابعة والنصف مساء، أي في اللحظات الأخيرة للانتخابات، لتبليغ التعاضدية بـقرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى متصرفين مؤقتين، وذلك، نظرا، حسبما جاء في ديباجة القرار، للاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية، مشددة على أن قرار حلها يفترض أن يتخذ أثناء سير الولاية لا بعد انتهائها وليس أثناء فترة انتخابات، علما أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن وجدت دلائل عليه، لا يسقط بعد تنصيب هياكل جديدة، مما يعني أن الحكومة استعملت فصلا في غير محله لإيقاف مؤتمر قائم، وحصر مسلسل ديمقراطي لا يحق لها حشر أنفها فيه، والقضاء وحده من يمكنه التدخل في هذه الحالة.

وأوضحت التعاضدية أنه قد تم، في وقت مبكر، إشعار وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، ومدير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بقرار وتاريخ عقد المؤتمر الوطني الثاني، بل وطلب منهما انتداب من يمثلهما في لجنة الانتخابات المستقلة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات وتتبعها ومراقبتها وفرز النتائج والإعلان عنها، كما تم إخبارهم بمكونات هذه اللجنة المستقلة وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر؛ إلا أنهما لزما الصمت ولم يكترثا لهذه المراسلة نهائيا، مما يعني ثبوت نية سيئة في إيقاف مؤتمر سار من جهة، ومن جهة أخرى عدم احترام للفنانين والمرشحين المشاركين، بقرار في غير محله، وفق ماجاء على لسان التعاضدية.