بالدار البيضاء: تعثر تنقيل سوق الدواجن بالحي المحمدي يزيد من معاناة الساكنة..؟

التهامي غباري،

بالرغم من استبشار ساكنة الحي المحمدي بتراب عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وخصوصا منهم الساكنة المجاورة والمتضررة من سوق الدواجن بالجملة والتقسيط في العديد من المرات، بقرارات الترحيل الي وجهات خارج المدينة طبقا للقوانين المعمول بها والمفروضة في هذا الشأن، والتي ينص عليها مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية  “ONSA”؛ فالاستياء عاد يسيطر من جديد على الساكنة بالرغم من المجهودات التي بدلت من طرف السلطات المحلية، التي منعت وقوف وتوقف الشاحنات والتجار والباعة المتخصصين في بيع الدواجن على مستوى شارع جعفر البرماكي، بعد أن باءت جميع محاولات التنقيل عن طريق تهيئة فضاء جديد بالفشل، وهو الأمر الذي أكدته المصادر بالرغم من القيام بالإجراءات القانونية في ذلك، ابتداء من حد السوالم، وصولا إلى جماعة أخرى أبدت اعتراضات في البداية عن المكان، ورفضت في الأخير بدورها لأسباب صحية وبيئية.

علما أنه في سنة 2018، فقد سبق وان عقد اجتماع طارئ كان قد دعا إليه حينها عبد الكبير زهود، والي جهة البيضاء- سطات السابق، بحضور عبد العزيز عماري رئيس الجماعة الحضرية، وممثل خاص بمقاطعة الحي المحمدي، ومسؤولون بشركة البيضاء للخدمات، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح والأقسام المعنية، حيث تم إصدار قرار ترحيل السوق إلى منطقة الخيايطة بإقليم برشيد؛ هذا بعد أن تم التداول في الإشكالات البيئية والقانونية التي يطرحها هذا المرفق العمومي، وفشل جميع مشاريع إصلاحه وإعادة تهيئته، وآخرها ضخ 800 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة الحضرية، دون أدنى نتيجة، حيث ظل سوق الدواجن، يشكل بؤرة بيئية سوداء تهدد المنطقة، بسبب الروائح الكريهة التي تزكم الأنفس، وتؤثر بشكل أو بآخر على صحة الساكنة، كما تؤثر على رواد المؤسسات التعليمية وغيرها المجاورة..؛ في خرق سافر لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015، المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 100 منه، وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 ماي 1980، الخاص بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن، وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛ حيث ما أن تقترب أو تحل بسوق الدجاج بالجملة المؤقت الدائم..، وحتى بالتقسيط، تختلط عليك الأوراق..؛ فالمكان أشبه ما يكون بمزبلة أو ساحة حرب تتوسط الساكنة، حيث أحشاء الدواجن المتناثرة في كافة الأركان وغيرها…، وهو الذي يعد من أكبر الأسواق بالمغرب، إن لم نقل بأنه هو الموزع على جميع الأسواق بالمملكة، حيث يتم بيع الدجاج بالجملة، كما يباع بالتقسيط في الجانب الآخر من السوق مع تواجد خدمة الترياش.

وجدير بالذكر أن من بين أنواع الدجاج التي تجده في السوق بالإضافة الى الدجاج السليم، فهناك نوع يطلق عليه الرجوع، وهو الذي به كسور أو كدمات، أو تظهر عليه زرقة في جزء معين منه، وهذا النوع من الدجاج يخصص له الباعة أقفاصا معزولة عن الأقفاص التي تضم الدجاج السليم ويقبل عليه الفقراء لسعره البخس، والذي يصل إلى نصف ثمن الدجاج المتداول بالسوق، كما يتهافت عليه باعة الدجاج بالتقسيط، حيث يباع بشكل استثنائي على مثن عربات مجرورة بالشوارع والأزقة ؛ كما أن هناك أيضا نوع آخر من الدجاج وهو الدجاج النافق،  والكثير منه يباع خلسة في الساعات الأولى من الصباح الباكر بسعر بخس جدا؛ لتطرح التساؤلات حول لمن يباع هذا النوع من الدجاج وما مصيره ؟، وماهي شروط وظروف مراقبته؟

أما في الجانب الآخر المتعلق ببيع الدجاج بالتقسيط فيوجد “الرياشة”، وتبقى مهمتهم الأساسية إزالة ريش الدجاج بعد أن تتم عملية الذبح، والتي تمر بطريقة تقليدية تستخدم فيها الأيدي والأرجل، وفي مكان عشوائي لا تتوفر فيه أدنى الشروط والمواصفات الصحية، وفي غياب أية مراقبة كيفما كان نوعها، في ظل تغاضي السلطات المعنية كل حسب اختصاصاته وأدواره.

الآن وبعد 3 سنوات تقريبا على قرار الترحيل، وبعد اتخاذ الترتيبات الأولية على مستوى اقتناء الأرض وغيرها وتخصيص غلاف مالي مهم من أجل هذا المشروع، وبعد إنجاز الشطر الأول والثاني، فقد أصبح المشروع اليوم متوقفا، وهنا دون الخوض في الحديث عن الاختلالات في دفتر التحملات، خاصة وأن لجنا مركزية أشرفت وتشرف على مراقبة الانجاز، باعتبار أن التمويل يتم من طرف البنك الدولي وتبلغ القيمة المالية 17 مليار سنتيم.

لتبقى معاناة ساكنة الحي المحمدي وخصوصا المجاورة للسوق، مستمرة إلى إشعار آخر، في ظل غياب أية حلول أو إجراءات عملية واضحة تلوح في الأفق؟؟.