ابتدائية مراكش تقضي ب 4 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بـ4 سنوات حبسا نافذا.

وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المديمي رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب”الغربية” وتارة ب”المغربية”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيه إلى المديمي رئيس المركز داخل المركب السجني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمنهم محامين بهيئة مراكش، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه إحالته، على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها.