انقلاب عسكري في ميانمار و الجيش يعلن حالة الطوارئ.. واشنطن تتوعد و مجلس الأمن يجتمع قريبا

أنوار بريس : وكالات

أعلن الجيش في ميانمار فجر اليوم الإثنين 1 فبراير حالة الطوارئ و تولى قائده السلطة في البلاد لمدة عام و ذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام المدني حيث تم اعتقال مستشارة الدولة و زعيمة “حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الحاكم اونغ سان سو تشي و رئبيس البلاد وين مينت ومسؤولين كبار و قيادات أخرى في الحزب .

و قال التلفزيون الرسمي إن الجيش أعلن حالة الطوارئ لمدة عام و أن قائده الجنرال مين أونغ هيلنغ سيتولى السلطة ، مضيفا أن الاعتقالات التي تمت في صفوف الحزب الحاكم جاءت”ردا على تزوير الانتخابات” التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي .

و دعا المتحدث شعب ميانمار إلى “عدم الرد بتهور و العمل وفقا للقانون” في حين أفادت تقارير صحفية بتعطل شبكات الانترنت و خدمات الهاتف في يانوغ كبرى مدن ميانمار و تم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر متصاعد بين الحكومة المدنية و الجيش و هو ما أثار مخاوف استيلاء الجيش على السلطة في أعقاب انتخابات نوفمبر الماضي التي فاز فيها الحزب الحاكم “حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”بأغلبية ساحقة لكن الجيش اعتبر النتائج مزورة و شابتها مخالفات .
وفي أبرز ردود الفعل الدولية، طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، بمن فيهم رئيسة الحكومة  أونغ سان سو تشي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن “الولايات المتحدة تعارض أية محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (…) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الإعتقالات)”.

وأضافت “نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديموقراطية وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم”. 

من جهته  ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بشدة” في بيان مساء الأحد باعتقال  الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين، فيما يتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة.

وقال غوتيريش إن “الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش  تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديموقراطية في بورما”.