الأطر الإدارية المتدربة مدعوة لمقاطعة امتحان استيفاء المجزوءات، وإضراب وطني مصحوب بوقفات ميدانية

• أحمد بيضي

     في خطوة انذارية، دعت “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” عموم الأطر الإدارية المتدربة، بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على الصعيد الوطني، ل “مقاطعة امتحان استيفاء المجزوءات، وخوض إضراب وطني، صباح الثلاثاء 9 فبراير 2021، مع وقفات ميدانية بكافة المراكز”، فيما دعت الأطر المشار إليها إلى “الانخراط التام في المحطات النضالية الميدانية المقبلة التي سيتم الإعلان عنها” في حال عدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة، وفق نص البيان الذي جرى تعميمه.

    ويأتي قرار الشكل الاحتجاجي بعد وقوف التنسيقية على ما وصفته في بيانها ب “الاستهتار غير المقبول لوزارة التربية الوطنية بمطالب فئة المتصرفين التربويين، وإمعانها في سياسة الهروب إلى الأمام، وذلك عبر تصريحات وبلاغات ليس لها أي مفعول قانوني أو واقعي، وفي استنزاف متعمد لزمن التشريع المتبقي من الولاية الحكومية الحالية، يجري تحويل الآجال القريبة والأيام القليلة لاستصدار مرسومي أطر الإدارة التربوية إلى آجال غير محددة، ما يبرز النوايا الحقيقية للوزارة”، على حد البيان.

    وعلاقة بالموضوع، وبعد خوض التنسيقيات التابعة لها سلسلة من المعارك والمحطات الاحتجاجية، على المستويين المحلي والجهوي، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” عن “استنكارها تماطل الوزارة الوصية في معالجة ملف المتصرفين التربويين بالشكل الفوري المطلوب ودون تسويف”، مشددة على ضرورة “الإسراع في إخراج مرسوم منصف هؤلاء المتصرفين بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي”، فيما لم يفت التنسيقية المطالبة ب “رفع اللبس والغموض الذي يكتنف السنة الثانية من التكوين”، وفق محتوى البيان.

    ويشار إلى أن المجلس الوطني ل “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” كان قد أصدر بيانا، في نهاية يناير الماضي، مؤكدا من خلاله متابعته لأجواء “الاحتقان التي يعيشها المشهد التربوي الإداري، والأزمة التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين، وما يصاحب ذلك من مسار تصاعدي باتجاه تأزيم الأوضاع العامة على الباب المسدود، وما يقابله من مماطلة وتسويف وتجاهل، مقابل انعدام أية حلول في الأفق تنسجم وحجم المسؤوليات الجسام لهيئة الإدارة التربوية باعتبارها حلقة أساسية بالعمود الفقري للمنظومة”، على حد بيان المجلس الوطني.

    كما سجل المجلس الوطني للتنسيقية ما وصفه ب “أساليب التسويف الممنهج، والامتناع المكشوف عن إصدار مرسومي الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا”، مع تسجيله “غياب المقاربة التشاركية لدى الوزارة الوصية، والتماطل إزاء ملفات كافة الفئات التعليمية رغم اتساع وتيرة الاحتجاجات” مع “الامعان في تنزيل ترسانة قانونية متناسقة هدفها تفكيك المدرسة والوظيفة العموميتين، وعلى رأسها مخطط التعاقد المشؤوم”، علاوة على واقع “التضييق على الحريات النقابية، والاستمرار في الاجهاز على حق ممارسة الاضراب المنصوص عليه دستوريا”، وفق البيان.

    ولم يفت المجلس الوطني للتنسيقية، المطالبة  ب “الافراج عن مرسومي هيئة الإدارة التربوية”، وب “رفع اللبس عن السنة التكوينية الثانية وإقرار التعويضات خلالها في إطار التحمل الكامل للمسؤولية، وإلغاء ما يسمى بالإقرار بالنسبة للخريجين الجدد، والحفاظ على الأقدمية في كل الدرجات، والتخرج بالدرجة الأولى والحق في ولوج الدرجة الممتازة”، مع المطالبة ب “معادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر والتسوية الفورية لضحايا المرسوم 2.18.294 في الدرجة الأولى بأثر مالي وإداري من تاريخ التعيين والحق في الترقية بالشهادات”، يضيف البيان.