البرلماني الإتحادي حميد نوغو يناقش تقرير لجنة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير

التازي أنوار

اعتبر النائب البرلماني حميد نوغو بإسم الفريق الاشتراكي، أن مناقشة تقرير لجنة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير يكتسي طابعا هاما بالنظر إلى الإعتبارات الثلاث التالية، وهي حجم المؤسسة وقيمتها المالية وعدد فروعها، ومجالات تدخلها و الأدوار الإقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها، وكذا مساهمتها المالية في الميزانية العامة للدولة.

و أوضح النائب الإتحادي، في مداخلته خلال جلسة عمومية لمناقشة تقرير اللجنة المذكور، أن السياق الدقيق التي تمر منه بلادنا و المرتبط بجائحة كورونا لما لها من تداعيات على كافة المستويات،  أبانت عن ضعف في البنية الاقتصادية وأعادت النقاش إلى الواجهة حول أولوياتنا. مشيرا إلى أنه يجب بلورة وعي جماعي بين الدولة والمؤسسات و المقاولات العمومية و عقلنة تدبيرها وفق أسس جديدة تعطي مدلول عمليا لإرساء قواعد “مثالية الدولة” في التدبير.

و شدد نوغو، على ضرورة تحيين الإطار القانوني المنظم لسير مجموعة صندوق الايداع والتدبير وتحقيق الإنسجام بين مختلف النظم الأساسية للفروع التابعة لها وذلك في أفق هيكلة جديدة تتماشى و مهام المجموعة الأساسية.

و دعا المتحدث اليوم الثلاثاء 9 فبراير، إلى يقظة أكبر تجاه مديونية المجموعة و ترشيد أفضل لتكاليف الإستغلال و تأطير البرامج الإستثمارية للصندوق وفق منظور إقتصادي جديد في مجالات ذات القيمة المضافة.

و أكد النائب البرلماني عن دائرة الراشيدية، على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحكامة و الشفافية المتعلقة بالصندوق عبر إحداث التكامل بين مختلف الأجهزة في إتخاذ القرارات ذات التأثير المباشر على الإختيارات الإستراتيجية للصندوق وعلى توازناته المالية.

وخلص، إلى ضرورة إصلاح نظام المراقبة المالية للمجموعة وفق منظور متكامل يحدد مسؤولية المتدخلين ويعزز المهام الرقابية للجان المختصة وتوجيه أنشطة الفروع التابعة للصندوق، و إعادة النظر في مكونات وصلاحيات مدة إنتداب أعضاء الأجهزة التداولية للصندوق و تأسيس التعيينات على أسس تعاقد لتحقيق النتائج المتوخاة مع مراعاة عدم تضارب المصالح.

و ذكر المتحدث، “أننا في الفريق الإشتراكي بمجلس النواب لواعون بما تفرضه اللحظة المفصلية التي تمر منها بلادنا، من حتميات مبادرات سياسية رافعة للفعل و للفكر لكي يقوم الجميع بأدواره،” معتبرا أن صندوق الإيداع والتدبير في قلب الدينامية التي تعرفها بلادنا وبالتالي يجب أن ينخرط بنفس متجدد بالحكامة والشفافية للدفع بعجلة الإقتصاد الوطني.