إلزام المترشحين بضبط مصاريف الحملة الإنتخابية و تعزيز تمثيلية النساء بالجماعات

التازي أنوار

أصبحت الحكومة ملزمة وفق وثيرة متسارعة بالعمل على إخراج مشاريع القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية المقبلة، وخاصة بعد إجتماع المجاس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك وجرى التداول في النصوص التشريعية التي ستأطر الإستحقاقات القادمة في ظرفية إستثنائية.

و ينتظر أن يقدم وزير الداخلية، خلال إجتماع حكومي قريب، مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ونص المشروع، على أنه بالنظر لطبيعة العلاقة المباشرة بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المتوسطة الحجم من حيث عدد السكان، يجب توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات التي يتجاوز سكانها 30 ألف نسمة، الأمر الذي سيترتب عليه تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء
مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعة حاليا إلى 81 جماعة.

و ألزم المشروع وكيل كل لائحة او كل مترشح لإنتخابات مجالس الجهات أو مجالس العمالات والاقاليم أو مجالس الجماعات الخاضعة لأسلوب الإقتراع باللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون هذا الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد المصاريف الانتخابية مع إرفاق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف المنجزة.

و يهدف هذا الإجراء، إلى ضبط الحملات الإنتخابية التي يقوم بها المترشحون وضمان إجراء هذه الحملات في جو من التنافس المتكافئ.

ويرتب المشروع على تخلف كل عضو عن إيداع حساب المتعلق بالحملة الإنتخابية داخل الأجل المحدد قانونا، أو لم يبرر مصاريفه ولم يستجب للإعذار من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتم تجريده بقوة القانون من عضوية مجلس الجماعة الترابية الذي انتخب برسمه.

وبخصوص إنتخاب أعضاء المجالس الجماعية، فإن المشرع عمل على تقوية تمثيلية النساء داخل هذه المجالس وذلك من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لمنط الإقتراع الفردي من اربعة إلى خمسة مقاعد في مجلس كل جماعة، و من 8 إلى 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة. أما في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة من 3 مقاعد في كل مقاطعة و 4 مقاعد في كل مجلس مقاطعة.