تشكيل لجنة لمناهضة التعذيب بهدف حماية معتقلي الرأي في الجزائر

أعلنت منظمات جزائرية السبت 13 فبراير، تشكيل لجنة لمناهضة التعذيب والعنف الذي تعرض له معتقلو الرأي بالجزائر، بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على سجين سابق، ما أثار صدمة لدى الرأي العام في البلاد.

وتضم المنظمة الجديدة اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.

وأوضح مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب في مؤتمر صحافي أن “وليد نقيش الذي فضح المستور، كسر جدار الصمت من خلال الحديث أمام القضاة عن ما تعرض له. لقد كان شجاعا ومثاليا”.   وطالبوا بأن “يتم تحديد الجلادين ومحاكمتهم”.

وأوقف وليد نقيش في 26  نونبر 2019 في العاصمة الجزائرية خلال مسيرة اسبوعية للطلاب ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ في  فبراير من السنة نفسها.

وقال الطالب إنه “تعرض لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي” خلال توقيفه تحت النظر في “مركز عنتر” وهي ثكنة تقع في الجزائر العاصمة معروفة كمكان للتحقيق الأمني.

وطالب مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب بأن لا يكون “التحقيق الابتدائي للنيابة وسيلة لتهدئة الغضب والسخط” مضيفين “يجب غلق أماكن التعذيب مثل مركز عنتر”.

وبحسبهم فإن “ظروف الاعتقال والسجن التي نقلها المحامون تؤكد وجود سوء معاملة وعنف وتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية (الأخرى) وكذلك في السجون”.

وبحسب لجنة الافراج عن المعتقلين فإن أكثر من 70 شخصا ما زالوا في السجن في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي.