رئيس الحكومة يستقبل المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهذا ماتناوله اللقاء

إستقبل  رئيس الحكومة بمقر إقامته بداية هذا الأسبوع ، وفدا عن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يتقدمه  محمد الدرويش رئيس المرصد ؛ و بعد كلمات الترحيب و الشكر المتبادلة بين الجهتين، قدم رئيس المرصد عرضا تضمن تعريفا بالمرصد الوطني لمنظومة للتربية و التكوين ، و أهدافه ، و اللقاءات الوطنية و الدولية التي قام بها بمشاركة فاعلين تربويين و اجتماعيين ، كما تطرق للوساطات التي قادها المرصد بين القطاع الوصي و أصحاب مجموعة من الملفات ، منها ملف الأساتذة المتعاقدين ، و تنسيقية طلبة الطب و الصيدلة ، و الدكاترة العاطلين ، و دكاترة الوظيفة العمومية ، مذكرا بأن منها ما عرف طريقه للحل ، و منها مازال ينتظر.

كما ذكر رئيس المرصد باللقاءات العلمية المبرمجة خلال هاته السنة و السنة المقبلة و التي تعثر تنظيمها بسبب كوفيد 19 ، و عرج في كلمته على ما قام به المرصد ابتداء من مارس الماضي من خلال لقاءات ” سمر المرصد “، و الذي استضاف عدة فاعلين أكاديميين ، و اجتماعيين ، و سياسيين وطنيا و دوليا ، ناقشوا عن بعد وباء كورونا و انعكاساته الصحية ، و الاجتماعية، و النفسية ، و الاقتصادية، و تأثيره على خريطة العلاقات الدولية ، و تاريخ الأوبئة التي أصابت العالم و غيرها ، و لم يفت وفد المرصد طرح مجموعة من القضايا و المشاكل التي تعاني منها منظومة التربية و التكوين بكل مكوناتها ، و في كل المستويات؛ رغم ما يسجل من بعض الايجابيات في هاته القطاعات من حيث الميزانيات ، و برنامج مليون محفظة ، و تيسير، و تعميم التعليم و غيره، مؤكدين على وجود أزمة حكامة في كل المستويات ، الشيء الذي يعرقل البرامج و يؤخر دينامية الإصلاح المرجو والمبتغى ، عارضين تصور المرصد للنهوض بالمنظومة باقتراحات عملية همت بعض الملفات المطروحة على الحكومة والتي تتحمل كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاعها ، و لم يفت وفد المرصد التنويه بالمبادرات الملكية في مجموعة من الملفات خصوصا الاجتماعية منها و على وجه أخص منظومة التربية و التكوين .

  من جهته ، أكد  رئيس  الحكومة على تشجيع مبادرات المرصد ، باعتباره تنظيما مدنيا يعنى بمنظومة التربية و التكوين من الأولي إلى العالي مرورا بالتكوين المهني ، منوها بكل ما قام به منذ تأسيسه ، وهي مبادرات تنم عن حس وطني يساهم في التعبئة الجماعية لإنجاح أوراش إصلاح المنظومة ، خصوصا بعد المصادقة على القانون الإطار 17 /51.
و بعد تبادل الطرفين وجهات النظر في مجموعة من القضايا المطروحة التزم   رئيس الحكومة بطرحها على الجهات الوصية  .