مقلق : دراسة دولية تكشف تهديدات بيئية كبرى تنتظر المغرب وغرق المناطق الساحلية

دعا البنك الدولي المغرب إلى ضرورة تحسين طرق تجميع البيانات في قطاعي الفلاحة والغابات، وتحسين إطار الحكامة المؤسساتية والقانونية المتعلقة بالتغير المناخي لضمان تناغم السياسات في كل القطاعات.

وأوصت دراسة البنك الدولي، المغرب بتعزيز قدرات الرصد البيئي من أجل إدارة بيئية أكثر فعالية، وزيادة الاستثمارات في محطات الأرصاد الجوية وتوسيع نظام مراقبة الأرصاد الجوية المائية، فضلا عن تعزيز القدرة التقنية وإدماج تقنيات الزراعة الذكية، وتحسين نجاعة الموارد المائية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية في القطاعات الرئيسية.

وجاءت هذه التوصيات بناء على توقعات تؤكد تعرض المغرب مطلع سنة 2030 لعدد من التهديدات البيئية، من أخطرها، ارتفاع منسوب مياه البحر مما سيشكل خطرا كبيرا على المناطق الساحلية وخاصة المناطق الحضرية في المغرب،  بحيث تشير التقديرات إلى أن 42 في المائة من السواحل المغربية ستكون معرضة لخطر التآكل والفيضانات.

وأكدت الدراسة الصادرة خلال فبراير، أن اتجاهات تغير المناخ خلفت ضغوطا على الموارد الطبيعية للمملكة، مما أثر على وضعية المنظومة الغابوية والقطاع الفلاحي بسبب ندرة المياه.

وتابعت الدراسة، أن هناك إمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى منطقة شمال إفريقيا وفقا للتوقعات، مبرزة أن متوسط معدلات درجات الحرارة السنوية من المتوقع أن ترتفع بـ 1.5 درجة مئوية، وقد يرتفع هذا المعدل بـ 3.5 درجة مئوية في أفق منتصف هذا القرن، ومن المرتقب أن يزيد بـ 5 درجات مئوية في أفق نهاية هذا القرن.

الدراسة نفسها، أوردت أن معدل الاحتباس الحراري سيعرف تسارعا في المناطق الداخلية للمغرب، وتوقعت في الآن ذاته أن يعرف معدل الاحتباس الحراري تزايدا في كل الأحوال.

هذا الوضع، تضيف دراسة البنك الدولي، من شأنه أن يؤثر على مستويات التساقطات المطرية، بحيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في متوسط ​​هطول الأمطار السنوي في جميع أنحاء البلاد من 10 إلى 20  في المائة، وبنحو ما يقارب 30  في المائة في المناطق الصحراوية، كما أنه من المتوقع أن تنخفض الموارد المائية بسبب زيادة فترات الجفاف وظروف التصحر.