مديرات ومديرو التعليم الابتدائي يستنكرون تجاهل الحكومة لمطالبهم ويدعون إلى الإفراج عن المرسومين

• أحمد بيضي

    في خروج جديد، سجل المكتب الوطني ل “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب”، وبامتعاض كبير، “التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة الوصية مع ملف الإدارة التربوية من خلال الإقصاء الممنهج لفئة الإسناد ومحاولة زرع التفرقة بين أطر الإدارة التربوية”، فيما أعرب عن “استغرابه المقاربة التدبيرية لملف الإدارة التربوية في غياب الوعي لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استصغار نساء ورجال الإدارة التربوية”، كما لم يفته التنديد ب “إقحام ملف الإدارة التربوية في المزايدات والمساومات السياسية الضيقة”، مع إدانته “غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة للطي النهائي لهذا الملف”، وفق بيان تم تعميمه.

    وارتباطا بالموضوع، شدد المكتب الوطني لذات الجمعية على دعوته الوزارة الوصية إلى “التحلي بالحكمة والاستجابة الفورية لمطالب الإدارة التربوية بدء بالإفراج العاجل عن المرسومين”، وبينما نبَّه إلى ما أسماه ب “نفاذ صبر مكونات الإدارة التربوية”، أعلن عن “تحميله الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في التوتر والاحتقان الذي تعيشه أوساط أطر الإدارة التربوية وما ستؤول إليه الأوضاع”، مؤكدا عزم “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب” على “اللجوء لكافة الأشكال النضالية المشروعة والمتاحة للدفاع عن المطالب العادلة لأطر الإدارة التربوية في الوقت المناسب”، على حد نص البيان.

    وعلى مستوى آخر، أعرب المكتب الوطني للجمعية عن تهانيه ل “جميع المتصرفين التربويين الذين تمت ترقيتهم خارج السلم” وهو “مطلب ناضلت عليه الجمعية منذ سنوات”، بحسب تعبيره، دون أن يفوته “استنكار إقصاء فئة عريضة من مديرات ومديري الإسناد الذين استوفوا شروط الترقي خارج السلم بسبب عدم منحهم إطار متصرف تربوي، مع المطالبة بإنصافهم”، فيما ذكر القيادات النقابية وطنيا ب “التزاماتها تجاه ملف الإدارة التربوية، ودعوتها لتجديد مساندتها عبر أجهزتها الوطنية”، داعيا أجهزته الإقليمية والجهوية إلى عقد جموعها العامة ورفع توصياتها ومقترحاتها وبرامجها النضالية إلى المجلس الوطني المرتقب انعقاده.

    وجاء البيان على هامش اجتماع، عن بعد، عقده المكتب الوطني ل “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب”، يوم الجمعة 12 فبراير 2021، وقف خلاله على حجم ما وصفه ب “الاحتقان الذي يسود أطر الإدارة التربوية جراء سياسة المماطلة والتسويف تجاه ملف الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، وما يعرفه من غموض نتيجة عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها ووعودها بالإفراج عن المرسومين المتوافق حولهما”، مؤكدا “وجود إرادة خفية تعرقل إصدار هذين المرسومين وتعاكس التطلعات الإصلاحية للمنظومة التربوية بشكل عام والإدارة التربوية بشكل خاص كمدخل وحيد لتوطين القانون الإطار”، حسبما جاء في مستهل البيان.