غرامات مالية تنتظر المقاولات التي لا تحترم آجال أدائها

ترأس وزير المالية والإقتصاد و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون الإجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء اليوم الإثنين 15 فبراير.

و خلال هذا الإجتماع، تم إقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة. ويهدف هذا التعديل إلى إرساء غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا، مع العلم أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات. 

وقال الوزير، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الرابع للمرصد، إن كافة فرق المرصد اتفقت على تعديل القانون رقم 49.95، الذي سيمكن من فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية.

وأشار بشعبون إلى أن “هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقييم تطور آجال الأداء خلال الشهور الأخيرة ، ليس فقط في ما يتعلق بأداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ، ولكن بالخصوص في ما يتعلق بآجال الأداء بين المقاولات “.

كما ناقش الإجتماع، أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء وعقد الاجتماعات الثلاثة السابقة للمرصد والتي مكنت من اتخاذ عدة قرارات من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.

و نوه أعضاء المرصد إلى أن النموذج المثالي للدولة يجب أن يتم تفعيله على مستوى جميع مكوناتها، داعين، في هذا الصدد، إلى اعتماد الممارسات الجيدة من قبل جميع الفاعلين العموميين. كما أوصوا بنشر التقرير الأول للمرصد.

و يندرج هذا الاجتماع في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018 والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.

وعقد الإجتماع، أيضا في سياق يتسم بالمجهودات المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من أجل الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19. وقد تم توقيع اتفاقيات قطاعية وكذا مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية وتبسيط المساطر الموجهة لتسريع أداء مستحقات الممونين.