حماة المال العام يطالبون بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة.

و أوضحت الجمعية في بيان يخص الفرع الجهوي لمراكش، أنه يجب تسريع وتيرة الأبحاث، في ملفات الفساد، والتفاعل مع طلبات المآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق.

و سجل المصدر ذاته، قلقه من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.

ولاحظت الجمعية، غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، مطالبة كافة المسؤولين بالجهة بالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لإشكالية البناء العشوائي وإحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والإستثمار.

وحمل المصدر نفسه، كل الجهات المسؤولة كافة التبعات الناتجة عن تأخر إنجاز أحياء صناعية بمدن الجهة وتوزيع العقار المخصص لإنشائها على بعض السماسرة للمضاربة وجني أرباح خيالية وتعطيل إخراج المنشآت الصناعية والحرفية إلى حيز الوجود مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية والاستثمار، مطالبا باتخاد تدابير مستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي بالجهة وإنعاش القطاع السياحي ومساعدة المهنيين والمقاولات المتضررة وتقديم الدعم للفئات الهشة.

ودعا البيان، إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبلورة رؤية متكاملة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.

وعبر حماة المال العام، عن تضامنهم اللامشروط مع ضحايا فاجعة طنجة معتبرين أن هذه الفاجعة هي نتيجة الفساد و الرشوة و الاغتناء غير المشروع، و أكدوا على أن تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية و ارتفاع نسبة البطالة و الأمية و الفقر بجهة مراكش الجنوب هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته و الرشوة و الإفلات من العقاب و انعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضعف آليات المراقبة الإدارية و القضائية.