قطاع إصلاح الإدارة يتدارس الاختلالات الخاصة ببعض القرارات المتوصل بها من طرف الإدارات

التازي أنوار

ناقشت اللجنة الاستراتيجية المكلفة بالإشراف على تنزيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مدى تقدم إنجاز المرحلة الأولى المتعلقة بتدوين القرارات الإدارية والمصادقة عليها من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوطنية قبل نشرها بالبوابة الوطنية للإدارة.

كما تدارست اللجنة في إجتماعها المنعقد الإثنين فاتح مارس برئاسة وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الإشكاليات والاختلالات التي تم رصدها ببعض القرارات الإدارية المتوصل بها من طرف الإدارات والتي لا تتلاءم مع المبادئ التي جاء بها القانون 55.19، بالإضافة إلى أهم المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى التواصل وإدارة التغيير لمواكبة تنزيل مقتضيات القانون المذكور.

وتطرق الإجتماع إلى تطوير وتصميم البوابة الوطنية للإدارة وتقدم إنجازها.

ويهدف القانون المذكور إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

ويتضمن القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.

وينص على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.