مجلس النواب يتدارس تنظيم مهنة المرشد السياحي

التازي أنوار

من المنتظر أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إجتماعا، الثلاثاء 9 مارس، لدراسة مقترح قانون يغير القانون 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

و ستناقش اللجنة بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مضامين النص القانون المؤطر لمهنة المرشد السياحي، و التعديلات التي جاء بها للإرتقاء بالمهنة و إيجاد حلول عملية للإشكالات العالقة خاصة ما يتعلق بالجانب الإجتماعي و التنظيمي للمرشدين السياحيين.

وبموجب المقترح المذكور، أصبح المرشد السياحي، ملزما بحمل الشارة و الإعتماد الممنوح له من طرف الإدارة المختصة، أثناء مزاولته لمهامه.

ونص المقترح على عقوبات زجرية في حق المخالفين، تصل إلى سنة حبسا نافذا، لكل من قام بتفويت شارته و إعتماده إلى الغير، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم.

و كانت وزيرة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قد أوضحت، أنه يجب التفكير في إطار تشريعي للمرشدين السياحيين و أصحاب المهن الحرفية في أفق زمني، قصد تمكينهم من الدعم ومواكبة إنخراطهم في النسيج الاقتصادي، بالاضافة إلى تمكين إنخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 و أكدت أن القطاع السياحي من القطاعات الاكثر تضررا بهذه الجائحة حيث تقلصت عائدات الطيران و الفنادق و الوحدات السياحية بأكثر من 80 بالمئة، مشيرة إلى أنه يتوجب دعم هذا القطاع بشكل حتى يعود إلى نشاطه الاعتيادي و إسترجاع قدرته التنافسية.