رئاسة جامعة الحسن الأول ترفض مضامين أطروحة الإصلاح الإداري و المالي الخارجة عن حدود البحث العلمي

دخل مجلس جامعة الحسن الأول بسطات، على خط الأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تحت عنوان معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة، يوم السبت 6 مارس 2021، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي أثارت ضجة في بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان توضيحي لمجلس الجامعة، توصلت الجريدة بنسخة منه، فإنه وبعد الاستماع إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية و رئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الأطروحة، أكد المجلس على تشبثه المطلق بثوابت الأمة، ومنددا في نفس الوقت بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة.

وعبر مجلس الجامعة، عن رفضه لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية.

و إلتمس المصدر ذاته، من رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم القانونية والسياسية منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف.

وندد مجلس الجامعة المنعقد يوم 10 مارس، بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين جامعة الحسن الأول بسطات.

وطالب المجلس، رئاسة الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة.

وفي نفس السياق، نددت رئيسة المجلس، بصفتها رئيسة لجامعة الحسن الأول، بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، كما ثمنت المنجزات والتطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات القيادة المولوية الرشيدة لجلالة الملك، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال.

و أكدت رفضها لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار أو إدعاءات من شأها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة، معلنة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها.

ويشار إلى أن قرار وزير التربية الوطنية رقم 1371.07 بتاريخ 16 أكتوبر 2008 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، قد نص على أن قبول او رفص الأطروحة بعد مداولة اللجنة، ويعد رئيس اللجنة تقريرا عن المناقشة يوقعه مجموع أعضائها، وفي حالة قبول الأطروحة يشير التقرير إلى إحدى الميزتين مشرف أو مشرف جدا.