• العملية الأولى لتقييم المدارس والجامعات تمضي قدما. نشرت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي حصيلة العملية الأولى لتقييم مؤسسات التعليم العالي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020. وهكذا، تشمل السلسلة الأولى 12 مؤسسة تابعة إلى 12 جامعة عمومية، و5 جامعات بشراكة مع الدولة. وبخصوص المجموعة الأولى، استلمت الوكالة 10 تقارير للتقييم الذاتي، ثم أرسلت خبراءها لتسع زيارات ميدانية، إذ تم إعداد 7 تقارير للتقييم الخارجي في هذا الشأن. أما على مستوى المجموعة الثانية، فقد تمت إحالة 3 تقارير للتقييم الذاتي على الوكالة. ومن المقرر القيام بثلاث زيارات ميدانية خلال شهر مارس الجاري.
• تحقيق حول أسواق الزرابي الشرقية. يشكل مستوردو الزرابي من الأردن ومصر والصين موضوع تحقيق يتعلق بمكافحة الإغراق. وكشفت اليومية أن هؤلاء المستوردين ينشطون في الكثير من الأسواق المحلية، لاسيما درب غلف والقريعة بالدار البيضاء، وكاسا بارطا بطنجة. كما يتم تسويق هذه الزرابي بسوق الأحد بأكادير. ويقول أحد التجار إن غالبية هذه الزرابي المستوردة توزع كذلك في طنجة وفاس والدار البيضاء والمحمدية. ولا توجد الشركات المستوردة في قائمة المستوردين التي سلمتها الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى وزارة الصناعة.
• 22 مليون مغربي سيستفيدون من الحماية الاجتماعية بغلاف سنوي يناهز 9 ملايير درهم. أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الدولة ستتحمل في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذي ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر ب 7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام “راميد” الحالي. وقد تم تخصيص 2ر4 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. وأوضح بنشعبون، في عرض قدمه أمام الجلسة العامة بمجلس المستشارين أن هذا المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل. فحوالي 22 مليون مغربي، منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية “رامید” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع والتقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
• بنعبد القادر: التحول الرقمي لمنظومة العدالة سيعزز الشفافية. قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن التحول الرقمي لمنظومة العدالة سيمكن من تعزيز الشفافية بفضل التتبع. وأوضح بنعبد القادر، الذي ألقى الدرس الافتتاحي لماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية التابع لكلية الحقوق بطنجة جامعة عبد المالك السعدي، تحت عنوان “التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب”، أن التحول الرقمي سيساهم أيضا في تحسين نجاعة القضاء. وشدد، في هذا السياق، على الجانب المعياري للعدالة، مسجلا أن هذا المجال ارتكز تاريخيا على خصوصيات معينة، ضمنها بالخصوص القواعد والأعراف، معتبرا أنه بالنظر إلى هذه الخصائص فإن المزج بين العدالة والرقمنة يطرح أسئلة عميقة يتعين أخذها بعين الاعتبار. من جهة أخرى، أكد الوزير أن الرقمنة في مجال العدالة ليست بأي حال من الأحوال مسألة تقنية، محذرا من الحتمية التكنولوجية، التي سيتم بموجبها حل جميع المشاكل بفضل التكنولوجيا.




















تعليقات
0