وزير العدل يسجل خلو منصب النقيب من المرأة المحامية، ويعلن عن اقتراح كوطة للنساء المحاميات في مجالس الهيئات ضمن القانون الجديد للمهنة

محمد أزرور

كشف  وزير العدل محمد بنعبدالقادر في كلمته بمناسبة مشاركته في ندوة هيأة المحامين بالجديدة يوم الجمعة 12 مارس 2021، أن تمثيلية المرأة المحامية ما زالت غائبة في منصب النقيب،رغم أنها  ابتدأت ممارسة مهنتها منذ سنة 1963، و كانت  مدافعة عن قيم المساواة، وقواعد الإنصاف والعدالة وروح القانون، كما ساهمت بكل فعالية لإرساء مبادئ المحاكمة العادلة ،وتكريس استقلالية السلطة القضائية ، والرقي بمهنة المحاماة بكل معانيها النبيلة ، كل ذلك في احترام كامل لأعراف و تقاليد المهنة التي تتوارثها الأجيال ، جيلا بعد جيل . و أضاف أنه في مقابل ذلك  فقد سُجل خلال هذه الانتخابات حضور للنساء المحاميات بمجالس الهيئات، وهو حضور، وإن كان متواضعا ولا يعكس نسبة حضور المرأة في مهنة المحاماة والتي تصل إلى الربع من العدد الإجمالي للمحامين، فإنه يبقى على كل حال حضورا من شأنه أن يشكل قيمة مضافة لهذه المجالس، وفرصة لإسماع صوت المرأة داخلها.  وأكد وزير العدل في ذات الكلمة على حرصه أثناء اعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المهنة، بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ادراج ولأول مرة كوطة للنساء المحاميات في مجالس الهيئات، حيث تم تحديدها في ربع الأعضاء المشكلين لهذه المجالس، وهي بادرة جيدة من شأنها أن تعزز حضور المرأة المحامية في مجال تدبير الشأن المهني.