العاملون ب “أخبار اليوم” ينددون بالإغلاق الفجائي للجريدة، ويطالبون بالتدقيق في مالية واختلالات شركتها

أحمد بيضي

ندد المكتب النقابي لجريدة “أخبار اليوم” ب “الإغلاق الفجائي للجريدة وعدم الالتزام بالقانون”، فيما لم يفته إخبار عموم الزملاء الصحفيين، والرأي العام، بأن “العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم الأحد 14 مارس 2021، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق”، ما حمل كافة العاملين بالمؤسسة إلى التنديد ب “قرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم إلتزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة”، على حد البلاغ.

وفي ذات البلاغ، كشف ذات المكتب النقابي عن “استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة”، وفي هذا الصدد، شدد المكتب النقابي بالجريدة على مطالبته الجهات المعنية ب “إخضاع مالية شركة “ميديا 21” لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد”، يضيف البلاغ.

وجاء بلاغ المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء “النقابة الوطنية للصحافة”، بعد علمه بقيام شركة “ميديا 21″، الناشرة للجريدة، يوم الأحد 14 مارس 2020، وبشكل مفاجئ، وبدون أي إشعار مُسبق، بإغلاق الجريدة، حيث سارع المكتب النقابي ب “إجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار، غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم تتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة”، على حد محتوى البلاغ.

وصلة بالموضوع، لم يفت المكتب النقابي للجريدة الإخبار ب “أنه سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل”.