مجلس النواب يصادق على قانون الحماية الإجتماعية للمغاربة

التازي أنوار

صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية للمغاربة.

و ينص مشروع القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية على ضرورة ضمان التغطية الصحية و التعويضات العائلية و التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لجميع المغاربة.

و تكرس التوجيهات الملكية السامية تعميم التغطية الإجتماعية الشاملة لجميع المغاربة من خلال توسيع التغطية الصحية الإجبارية ل22 مليون مستفيد في أفق السنة المقبلة لتغطية تكاليف العلاج والأدوية و الإستشفاء، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها سبعة ملايين طفل في سن التمدرس.

كما سيتم توسيع قاعدة الإنخراط في أنظمة التقاعد وذلك من خلال دمج خمسة ملايين من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، فضلا عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.

ويهدف مشروع القانون الإطار إلى تعميم الحماية الإجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

و ستعمل الدولة لتحقيق هذه الأهداف، على إصلاح الأنظمة و البرامج الإجتماعية، لاسيما الإصلاح التدريجي للمقاصة وتفعيل السجل الإجتماعي الموحد، و إصلاح المنظومة الصحية الوطنية و تأهيلها، وإتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي و المؤسساتي و المالي التي تمكن من تعميم التغطية الصحية.

وحسب ديباجة المشروع، بات من الضروري، تكثيف الجهود من أجل إستكمال بناء منظومة إجتماعية قوية وقادرة على الحد من المخاطر الإقتصادية و الإجتماعية لفئات واسعة من المغاربة لاسيما الفئات الأكثر هشاشة من قبيل تلك التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا.

و نص المشروع على إنكباب السلطات العمومية بالتنسيق مع كافة المتدخلين بورش الحماية الإجتماعية، بإعتبارها أولوية وطنية وتطوير الجوانب المتعلقة بالحكامة وتدبير هيئات الضمان الإجتماعي لضمان إلتقائية أنظمة الحماية الإجتماعية. لتنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات حسب جدولة محددة.

و حسب بنود القانون الإطار، يستند تنزيل الحماية الإجتماعية على مبدأ التضامن في أبعاده الإجتماعية و الترابية وبين الأجيال والبين مهني الذي يقتضي تظافر جهود كافة المتدخلين، ومبدأ عدم التمييز في الولوج إلى الخدمات الإجتماعية، وكذلك مبدأ الإستباق والمشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات و الإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الإجتماعية.

و يرتكز تمويل ورش الحماية الإجتماعية على آليتين، الأولى قائمة على الإشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية، والثانية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل النفقات وواجبات الإشتراك.