الدولة توفر 10 ملايير درهم و تسترجع 24 مليون من الأموال المختلسة

التازي أنوار

كشفت مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة، أنه فيما يخص عملية الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، أسفرت عن توفير مبلغ 10.5 ملايير درهم لخزينة الدولة عن الفترة الممتدة ما بين سنتي  2015 و2019 واسترجاع ما قدره 9.3 ملايين درهم من صوائر الدولة خلال نفس الفترة.

و أوضح تقرير الوكالة لسنة 2019، أن المؤسسة صارت على هذا المنوال و حققت إنجازات قيمة بالنسبة لسنة 2019 تهم الدفاع عن أشخاص القانون العام، و حققت نتائج إيجابية.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير، على أن عدد القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة قد حافظ على وتيرته التصاعدية حيث وصل إلى 20320 قضية بزيادة قدرها 16 في المئة مقارنة  مع سنة 2018 ، ويعزى ذلك حسب الوكالة إلى عدة عوامل ترجع أساسا للدينامية الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات الأخيرة ولتطور مجالات تدخل أشخاص القانون العام ولتوسع مجال الحقوق و الحريات.

و إستنادا إلى معطيات التقرير، فإن مؤشر الأثر المالي للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة قد استقر في نسبة 39 في المئة ،حيث تمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركائها من الحفاظ على مستوى النجاعة المعهود في الدفاع عن المال العام وذلك بخفض المبالغ المطالب بها من طرف  المدعين، والتي ناهزت 7.8 ملايير درهم، وبالتالي توفير حوالي 3 ملايير درهم لخزينة الدولة.

و  تمكنت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2019 من استصدار أحكام قضائية قضت باسترجاع 24.4 مليون درهم من الأموال المختلسة.

و أوضح المصدر ذاته، أن سنة 2019 عرفت ارتفاعا مهما في عدد المنازعات التجارية ومنازعات  التحكيم التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية طرفا فيها، وذلك ناتج عن إنفتاح  المغرب على محيطه الإستثماري ونظرا للمكانة التي أصبح يحتلها في جلب الرأسمال الأجنبي، وأيضا إستقراره السياسي والإقتصادي.

وأكد التقرير، أن هذه العوامل بمجموعها جعلت المغرب من بين الدول الأكثر عرضة للتحكيم الدولي في إفريقيا، حيث وصل عدد القضايا التي تم تكليف الوكالة القضائية للمملكة بتتبعها أمام مراكز التحكيم، ستة قضايا برهان مالي يناهز 2.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما قد ينعكس بشكل كبير على ميزانية الدولة.

و في كلمة للوكيل القضائي للمملكة، أشار إلى أنه للرفع من مردوديتها ونجاعة تدخلاتها في الدفاع عن المال العام، كثفت المؤسسة من أنشطتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية خلال سنة 2019 .حيث عرفت هذه السنة تنظيم ندوة حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين بشراكة مع مؤسسة دولية، شارك فيها رؤساء بعض المؤسسات الدستورية الوطنية، وبرلمانيون وخبراء دوليون، ومدارء ورؤساء بعض المحاكم وأساتذة جامعيون وأطر عليا بالإدارات العمومية.

وأضاف، أنه تم إصدار عدد جديد من مجلة الوكالة القضائية للمملكة خصص لموضوع منازعات الصفقات العمومية لما لها من أثر كبير على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تأطير دورات تكوينية لفائدة مجموعة من أطر الإدارة الترابية بوزارة الداخلية في مجال التعمير، وتعزيز خدماتها في الإستشارة و ابداء الرأي بشأن مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين وذلك للمواكبة القانونية للإدارات و
وعيا منها بكون أي خلل في وضع أو تطبيق النصوص القانونية من شأنه خلق إشكالات أو ثغرات قانونية قد تفضي إلى ارتفاع عدد المنازعات القضائية.