المنازعات الإدارية في الصدارة وهذا ما كشف عنه تقرير الوكالة القضائية للمملكة

التازي أنوار

كشف تقرير الوكالة القضائية للمملكة، أن القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة سنة 2019 تتوزع حسب طبيعة النزاع في مجملها إلى منازعات إدارية بنسبة 50 في المئة و منازعات قضائية بنسبة 47 بالمئة ، فيما بلغت ملفات  المساطر الحبية نسبة 2 في المئة، بينما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات نسبة1 في المئة.

و أوضح التقرير، أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل نسبة 34 في المئة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا الزجرية التي ارتفعت ب 036 3 قضية لتشكل بذلك نسبة 25 في المئة من مجموع القضايا المبلغة. تليها  القضايا المدنية بشتى أنواعها بنسبة 21 في المئة ،ثم قضايا الإلغاء بنسبة 17 في المئة.

و إستنادا إلى معطيات التقرير، عرف توزيع الملفات الجديدة حسب نوع الطلب برسم سنة 2019 تغيرا جذريا حيث أضحت القضايا الجنائية المرتبطة أساسا بمؤازرة موظفي الدولة الذين تعرضوا للإعتداء تمثل نسبة 24 في المئة، متبوعة بقضايا المسؤولية التقصيرية التي تمثل نسبة 19 بالمئة، من مجموع القضايا. تليها القضايا المتعلقة بالطعون بالإلغاء بنسبة 14 في المئة، ثم القضايا المدنية بكل فروعها خاصة منها دعاوى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير بنسبة 11 في المئة.

كما توضح معطيات التقرير، أن المنازعات المرتبطة بالجانب الإجتماعي خاصة منها نزاعات الشغل تمثل نسبة 7 في المئة ، فيما تمثل القضايا الإستعجالية نسبة 6 في المئة. كما أن المنازعات الضريبية، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة، تمثل نسبة 5 في المئة، متبوعة بالقضايا المتعلقة بالمسؤولية العقدية والصفقات العمومية بنسبة 4 بالمئة، شأنها شأن منازعات الأكرية والمساكن الوظيفية.

و أكد التقرير، أن المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية بلغت نسبة 3 في المئة، وملفات استرجاع صوائر الدولة نسبة 2 في المئة و المنازعات التجارية و التحكيم نسبة تقل عن 1 في المئة برسم نفس السنة.

و تبرز المعطيات المتعلقة بتوزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء أن نسبة المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت 73 في المئة ، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة %14 و المؤسسات العمومية بنسبة %12 .ثم قضايا المندوبيات السامية بنسبة تقل عن %1 من مجموع القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2019.

و تظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن 83 في المئة منها تتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، تليها القضايا المرتبطة بالإستثمارات والتنمية الإقتصادية بنسبة %15 ،فيما تمثل القضايا المرتبطة بالقطاعات الأخرى مجتمعة نسبة 2 في المئة.

وتعزى هيمنة قطاع البنيات التحتية والخدمات الأساسية على نسبة مهمة من منازعات القطاعات الوزارية، حسب المؤسسة، نظرا لإرتباطها بالمشاريع الإستثمارية والمهيكلة التي أطلقتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة والتي لها علاقة بمشاريع الإصلاح والتحديث والتنمية و تستدعي أساسا عقلنة تدبير الموارد و إقتناء ونزع ملكية العقارات و إطلاق الصفقات من أجل إنجاز الأوراش وهو ما يترتب عنه منازعات في كافة مجالات تدخل الإدارة.