المصادقة على مقتضيات جديدة تهم إستغلال الملك العمومي بالمغرب

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 18 مارس، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.

و يروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها،

ويرتكز ذلك من خلال سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، و جعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات، و منع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

كما يروم ذلك تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي، و إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، و اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، بالإضافة إلى منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

كما حمل المشروع، التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، و فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عليها في قوانين أخرى، بالإضافة إلى وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.