المغرب يفضح المحتوى التدليسي لبيان مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي

عقب نشر البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المنعقد بتاريخ 9 مارس 2021، أثار المغرب الانتباه إلى المحتوى الخاطئ الذي تضمنه البيان معتبرا إياه عملية تدليسية مكشوفة رعتها الجهات المعروفة بعدائها للمغرب وهو ما جعل المغرب يتجاهله ويعتبره بيانا ملغى وباطلا ويعلن رفضه تماما ولا يعتبره وثيقة رسمية للاتحاد الإفريقي.

رفض المغرب للبيان ” التدليسي” بني استنادا على عدة عناصر أساسية تصب في اتجاه واحد وهو التأكيد على أن استنتاجات البيان  يحكمها توجه سياسي معين،  وتم التحايل عند صياغته وتمريره لا من حيث الشكل فقط، بل أيضا من  حيث المضمون وهو مايعتبر سابقة خطيرة تهدد مستقبل الاتحاد الإفريقي.

المغرب الذي فطن للمؤامرة الدنيئة لخصوم وحدته الترابية، أعرب عن استيائه الشديد من هذه المناورات ومن فرض سياسة الأمر الواقع،  معلنا رفضه رفضا قاطعا هذا البيان و معلنا أنه ينأى بنفسه تماما عن محتواه المثير للجدل ، جدد تأكيده الاتزام المستمر بمواصلة الإسهام البناء في العمل الإفريقي المشترك والحرص على الامتثال بكل ما يلزم من صرامة لقواعد الاتحاد الإفريقي وإجراءاته، بهدف الحفاظ على مصداقية العملية الحكومية الدولية وإشعاع هذه المؤسسة.

لنتوقف عند العناصر الأساسية التي تكشف أن الأمر يتعلق بمناورة مكشوفة تهدف ليس إلى ضرب المغرب بإثارة ملف وحدته الترابية فقط، بل بالدرجة الأولى التلاعب بأجهزة الاتحاد والإلتفاف عليها في هذا الظرف الدقيق والمرحلة الانتقالية في قيادة المفوضية فيتجاهل تام لقوانين الاتحاد الإفريقي وإجراءاته وقواعده  ، كيف ذلك؟

 .. لقد تم تغيير موعد القمة، التي كان  مقرر عقدها بتاريخ 25 مارس  وتم عقدها يوم الثلاثاء 09 مارس، عشية تولي القيادة الجديدة للمفوضية ولم يتم التحضير المحكم للقمة وضبط محتواها.

.. لقد تعرض جدول أعمال القمة ل (متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق) للانتقائية (مراجعة فقرة واحدة من القرار من مجموع 19 فقرة) وعدم امتثال مفوض السلم والأمن للإجراءات المعمول بها، وفي الأصل، فإن هذا القرار يرجع لرئيس مجلس السلم والأمن والدول الأعضاء لوضع جدول الأعمال، وليس للمفوض. وقد تم الاعتراض على هذا الانتهاك من طرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال مؤتمر القمة، بصفته المشرف على احترام قواعد المنظمة وإجراءاتها.

وبناء على ذلك، فإن مراجعة هذه الفقرة في جدول أعمال القمة، شكك في روح ونص القرار 693، الذي أنشأت بموجبه الترويكا، والتي تطلع حصرا بدراسة هذه المسألة وتقديم تقرير إلى المؤتمر، أو إذا اقتضى الأمر إلى مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول. وجاء هذا القرار نتيجة لعملية تفاوض طويلة، مع جميع الأطراف المعنية، والتي سمح اعتمادها بالإجماع بإيجاد دينامية جديدة داخل الاتحاد وتجنب عرقلة سير العمل السليم للمؤسس.

 تجدر الإشارة أيضا إلى أن الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق اتسمت في حد ذاتها بانتهاك صارخ لإجراءات هيئة التحرير، والتي لم تتمكن من التحقق من دقة استنتاجات الرئيس (بسبب خطأ في التسجيل) والتي فرضت على الرغم من اعتراض الدول السبع لهيئة التحرير.

و من بين الاسباب كذلك، سياسة الأمر الواقع هذه وانتهاك الإجراءات وراء البيان الصادر عن الدورة 984 للمجلس، التي فرضتها الرئاسة الكينية، لأغراض سياسية واضحة، في انتهاك صارخ وغير مسبوق للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول ودليل أساليب عمل المجلس، الذي أيده رؤساء الدول، وبالأخص الفقرتين 56 و57 منه.

وتحمل اللجنة جميع مسؤولياتها القانونية و الامتثال لقواعد الاتحاد وإجراءاته ومعاييره القائمة حرصا على ضمان احترام القواعد والحفاظ على مصداقية المؤسسة والإبقاء على صحة العملية الحكومية الدولية.