الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى سن سياسات عمومية تدعم القدرة الشرائية للمأجورين والفئات الهشة

التازي أنوار

دعا المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى سن سياسات عمومية تدعم القدرة الشرائية للمأجورين وللفئات الهشة من المجتمع في مواجهة تداعيات الجائحة، ووقف سياسة الإجهاز على المكتسبات العمومية و الإجتماعية و عدم التذرع بالجائحة للحد من ممارسة الحريات و مظاهر الإحتجاج المشروعة.

و أكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان له عقب إجتماعه الإثنين 22 مارس بالدار البيضاء، دعمه للمعارك النضالية للشغيلة المغربية، رافضا المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية، و العنف غير المبرر ضد رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد.

وطالب المصدر ذاته، بالاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية، معلنا مساندته للإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم ليوم 23 مارس 2021.

وأهاب المكتب الوطني، بكافة الفيدراليات و الفيدراليين و كافة النقابات الوطنية و الديمقراطية و الاتحادات المحلية إلى الاستعداد للمواعيد المقبلة، والتواصل مع الشغيلة المغربية في مختلف مواقفها، ودعمها في معاركها المشروعة.

و عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الاثنين 22 مارس 2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، استعرض خلاله القضايا الوطنية الراهنة والتطورات الوطنية التي تعرفها الساحة السياسية و الاجتماعية في أفق المواعيد الوطنية القادمة، في ظل استمرار تداعيات الجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتواثر مظاهر الاحتقان الاجتماعي من خلال المعارك النضالية و الاحتجاجية التي تخوضها العديد من فئات الشغيلة المغربية.