تفاصيل إجتماع اللجنة الخاصة لإعتماد ملاحظي الانتخابات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التازي أنوار

صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح، ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ.

و تداولت اللجنة في إجتماعها يوم الثلاثاء 23 مارس، في برنامج عملها في أفق فتح باب الترشيحات لملاحظة العمليات الانتخابية المقبلة مباشرة بعد تحديد تاريخ الانتخابات.

ووافقت اللجنة على اقتراح آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة لجنة الاعتماد في استشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.

كما عمل المجلس على تحديث الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الاشارة وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين.

وقد انعقد الاجتماع الأول للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس.

و يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، و ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ و ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ و خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.