بالفيديو: فعاليات جمعوية ومدنية تثمن مصادقة مجلس النواب على القانون الإطار 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية

التهامي غباري / هيثم رغيب
تنفيذاً للتوجيهات الملكية المغربية، الرامية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك مُحمد السادس، على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية؛ صادق أيضا مؤخرا مجلس النواب على القانون الإطار 09.21.
وجدير بالذكر وفي بيان سابق صادر عن القصر الملكي، فقد تم التأكيد من خلاله بأن هذا المشروع يحظى بمتابعة واهتمام خاص من طرف الملك نفسه، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة، إضافة إلى إعتبار أن المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والمجالس المحلية المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
هذا وتتجلى أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
كما يتضمن المشروع تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
ومن بين الأهداف المسطرة أيضا: توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح، الذي سيشكل منطلقا لتحقيق تطلعات العاهل المغربي لفائدة كل مكونات الشعب، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المنظم، في النسيج الاقتصادي المغربي، بما يوفر حماية العمال وضمان حقوقهم، كما يتوخى منه أن يشكل منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وتبقى الإشارة بخصوص القانون الإطار، أن تكلفته الإجمالية تبلغ 51 مليار درهم سنويا، والاشتراكات فيه تكون بمنطق من يتوفر على السيولة يؤدي والعاجز عن الأداء فإن الدولة تؤدي عوضا عنه، كما أنه: يعطي الحق لسبعة ملايين من أطفال المغرب في سن التمدرس تعويضات عائلية 300 درهم لكل طفل شهريا في حدود 3 أطفال الأوائل، و100 درهم للطفل الرابع فما فوق؛ يعطي الحق ل22 مليون مغربي في العلاج و الأدوية و الإستشفاء على حساب AMO التغطية الإجبارية عن المرض؛ يعطي الحق لكل المغاربة في الاستفادة من التقاعد/ المعاش على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Cnss؛ يعطي للعمال والحرفيين و التجار وغيرهم من العمال المستقلين من غير الأجراء الحق في الاستفادة من تعويضات مالية في حالة العجز أو المرض ، و يمنح تعويضات للمواطنين في حالة فقدان الشغل.
المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي..