نقابة التجار بالرباط تدعو إلى إتخاذ قرارات تراعي أوضاع التجار في تحديد توقيت الإغلاق خلال شهر رمضان

دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجارة والمهنيين بالرباط، الحكومية إلى اتخاذ قرارات تراعي أوضاع التاجرات والتجار ومحلات البقالة، ومهنيي المطاعم والمقاهي في تحديد توقيت الإغلاق خلال شهر رمضان.

وأكد المكتب في بلاغ له، أنه “تروج مجموعة من الصفحات الإلكترونية عبر مجموعة من المقالات وفيديوهات، خبر مفاذه إمكانية عودة الحجر الصحي المشدد خلال شهر رمضان المقبل، كدعاية للقرار المزمع اتخاذه من طرف الحكومة لتحديد توقيت إغلاق المحلات ووقف الحركة التجارية بجميع أصنافها من محلات البقالة والمقاهي والمطاعم، ومحلات المهنيين كالحلاقة والخياطة…”

وأضاف المصدر ذاته، أنه “كما يعلم الجميع أن النشاط الإقتصادي في بلادنا عرف ركودا كبيرا منذ تطبيق إجراءات الحجر الصحي السنة الماضية مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك مع استمرار حالة الطواريء الصحية بسبب توقيت الإغلاق المحدد على الساعة الثامنة مساء، وهذا ما زاد من تأزيم الوضع وتضرر نسبة كبيرة من التجار ومهنيي المطاعم والمقاهي، وتسريح الآلاف من العمال”.

وأبرز البلاغ، أنه “حسب تحليلات وتوقعات الخبراء الإقتصاديين فإن الوضع الإقتصادي للبلد لكي تعود المؤشرات إلى ما كانت عليه قبل بداية فيروس كورونا أي قبل مارس من سنة 2020، يستدعي ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سنوات بعد عودة الحياة إلى طبيعتها القبلية، أي بعد إنتهاء القرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي أدت تأثيراتها السلبية إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لفئات عريضة من المجتمع وإندحارها نحو أسفل الهرم وتوسيع القاعدة الإجتماعية الفقيرة والمفقرة”.

كما دعت النقابة، “الجهات المعنية إلى عدم وقف الحركة الإقتصادية ليلا خلال شهر رمضان والسماح لإستمرار عمل التجار وفتح المقاهي والمطاعم مع إجبارية تطبيق الإجراءات الإحترازية المعمول بها، لأن الإغلاق الليلي سيكون بمثابة الحكم عليهم بالإفلاس النهائي لفئة عريضة من مهني المقاهي والمطاعم الذين لا يغطون حتى مصاريفهم خلال هذه الفترة الحرجة وبالتالي وقف مورد رزقهم”، داعية إلى “مراعاة وضعية العمال العاملين في القطاع الذي سيؤدي قرار الإغلاق إلى توقفهم نهائياً عن العمل لأكثر من شهر مما سيزيد من تعقيد أوضاعهم الإجتماعية المتأزمة أصلا بسبب العمل بالتناوب”.